كشفت مصادر رسمية بوزارة الزراعة عن عقد اجتماع وزاري ضم وزيري الزراعة والتخطيط لإنهاء إجراءات تأسيس الشركة الاستثمارية الجديدة والمسؤولة عن مشروع المليون ونصف المليون فدان والتي سيتم الإعلان عن اسمها الجديد خلال ساعات، على أن تتبع القوانين المنظمة لهيئة الاستثمار باعتبارها شركة تابعة للدولة. وأوضحت المصادر أن مجلس الإدارة سيضم ذوي الخبرة من وزارات الري والدفاع والإسكان والزراعة والتخطيط والبيئة، وستكون مهمتها التسويق وتوزيع الأراضي على المستثمرين وتحصيل الأقساط ومتابعة ضوابط الاستثمار في المشروع، والتأكد من تنفيذ مواد العقود التي سيتم إبرامها بين الحكومة والمستثمرين والتأكد من تطبيق التركيب المحصولي المناسب ضمن أراضي المشروع والاستفادة من الميزة النسبية بكل منطقة وحظر زراعة المحاصيل الشرهة للمياه، مضيفة أن إنشاء الشركة الجديدة سيمنح صلاحيات مطلقة لوزارة الري في التأكد من تطبيق ضوابط استهلاك مياه الري. وأشارت إلى أنه سيتم الاستعانة بتجارب الدول الكبرى في قواعد التصرف في الأراضي أو ما يطلق عليه سياسة الشباك الواحد للتعامل مع المستثمرين لتسهيل الإجرءات والتيسيير على المستثمرين والقضاء على الروتين والبيروقراطية. وبررت المصادر القرارات الجديدة بشأن الشركة المشرفة على مشروع المليون ونصف المليون فدان وسحب الإشراف على المشروع من وزارة الزراعة بتقلص دور الوزارة خلال المرحلة المقبلة بسبب ما وصفته ب«ارتفاع معدلات الفساد بصورة غير مسبوقة في تاريخ الوزارة» فضلاً عن عدم وجود معايير واضحة للتصرف في الأراضي. وأضافت المصادر أن تراجع أداء وزير الزراعة الجديد عصام فايد تسببب في انتشار حالة إحباط في القطاع الزراعي وتدهور أداء محتلف الهيئات والقطاعات التابعة للوزارة، مشيرة إلى أن «فايد» حول الديوان العام إلى مكان «للاعتكاف» وليس لتحريك الملفات الراكدة في إدراج المكاتب مما أدي إلى تراجع دور الوزارة في تنفيذ مشروع المليون ونصف المليون فدان فضلاً عن غياب أجندة واضحة للوزير فيما يتعلق بآليات وبرامج الاستصلاح في المشروع، على حد زعمها.
