واصل قطاع مصلحة الأمن العام بوزارة الداخلية بالتنسيق مع مديريات الأمن وقوات الأمن المركزي، حملاته التفتيشية الموسعة على مستوى الجمهورية؛ لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين عن القانون، وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، وإعادة الانضباط للشارع المصري. وأسفرت جهود تلك الحملات، التي شُنت تنفيذا لتوجيهات اللواء مجدي عبدالغفار، وزير الداخلية، وأشرف عليها اللواء كمال الدالي، مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن العام، خلال النصف الأول من أكتوبر الجاري، عن ضبط ألف و399 قطعة سلاح ناري بدون ترخيص، و5 ورش لتصنيع الأسلحة النارية، 2959 قضية مخدرات، و4 تشكيلات عصابية تخصصت فى الاتجار في الأسلحة النارية، و40 تشكيلا عصابيا تخصص في جرائم السرقات، و13 هاربًا من السجون العمومية، 2365 قطعة سلاح أبيض، وإعادة 95 سيارة مسروقة، وضبط 5 آلاف و884 دراجة بخارية مخالفة. وشملت قطع الأسلحة النارية التي تم ضبطها «112 طبنجة، 226 بندقية آلية، 393 بندقية خرطوش، 633 فردا محلي الصنع، و6 آلاف و 118 طلقة نارية مختلفة الأعيرة». كما نجحت قوات الأمن في ضبط 2959 قضية مخدرات، و 40 تشكيلا عصابيا، و4 تشكيلات عصابية في مجال ارتكاب السرقات، وبحوزتهم بندقية آلية، و5 بنادق خرطوش، و7 «فرد» محلي، و86 متهما لقيامهم بأعمال بلطجة وسرقة بالإكراه. اتخذت الأجهزة الامنية الإجراءات القانونية اللازمة، وأخطرت النيابة للتحقيق.
