تمكنت مصلحة الأمن العام خلال النصف الأول من شهر أكتوبر 2015، من ضبط 1399 قطعة سلاح ناري بينهم قطعتين من المستولى عليها من المواقع الشرطية، 5 ورش لتصنيع الأسلحة النارية، 4 تشكيلات عصابية تخصصت في الإتجار بالأسلحة النارية، 40 تشكيلًا عصابيًا تخصصوا في جرائم السرقات، 2959 قضية مخدرات، 68 متهمًا بممارسة أعمال البلطجة والسرقة بالإكراه، و13 هاربًا من السجون العمومية، تنفيذ 250391 حكمًا قضائيًا متنوعًا، وإعادة 95 سيارة مُبلغ بسرقتها، ضبط 5884 دراجة بخارية مخالفة. جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات السيد مجدي عبدالغفار، وزير الداخلية، بتكثيف الحملات الأمنية واستمرارها لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.