قال الدكتور أشرف العربى، وزير التخطيط، إن خطة الحكومة خلال الفترة المقبلة تستهدف ترجمة التكليف الصادر إلى الحكومة من رئيس الجمهورية، بهدف زيادة النمو الاقتصادى بمعدل 1.5% سنويا عن العام الذى يسبقه، خلال السنوات المقبلة، وهو تحد كبير فى ظل ارتفاع معدلات النمو السكانى بنسبة 2.5%، موضحا أنه كى يشعر المواطن بالتحسن، يجب ارتفاع النمو إلى 3 أضعاف معدل النمو السكانى، وأكد أن الحكومة لديها استراتيجية للتنمية حتى 2030. وأضاف العربى، خلال الجلسة الأولى للمؤتمر الاقتصادى الثانى ل«أخبار اليوم»، المنعقد، الأربعاء، تحت عنوان: «السياسات والإجراءات النقدية والمالية والاستثمارية»، بحضور وزراء المالية والتخطيط والاستثمار، ورئيس اتحاد الغرف التجارية، ورئيس مجلس إدارة مجموعة القلعة الاستثمارية، ورئيس اتحاد المستثمرين، أن معدل النمو الاقتصادى بلغ 4.2%، ويجب أن يرتفع إلى 5%، ما يمثل تحديا كبيرا للحكومة، فى ظل أهداف متعددة وظروف ووضع اقتصادى كلى صعب، ما يتطلب مضاعفة معدلات الاستثمار، باعتباره نسبة من الناتج المحلى التى بلغت 14%، لافتا إلى أنه معدل منخفض للغاية، وأن مصر قبل عام 2008 بلغت فيها معدلات الاستثمار 22% من الناتج المحلى. وأوضح العربى أن الدول التى حققت قفزات تنموية حقيقية نفذت استثمارات تجاوزت ما بين 30- 35% للناتج المحلى، مؤكدا أن جذب المزيد من الاستثمارات يحتاج التعاون من القطاع الخاص والحكومة والمجتمع والدول الصديقة، وأن تقدم الحكومة رسائل إيجابية للمستثمر، خلال الفترة المقبلة، وعليها المبادرة باتخاذ خطوات تنفيذية على أرض الواقع، منها الجدية بشأن تحسين مناخ الاستثمار، ومواجهة اختلالات الاقتصاد، ومشكلة عجز الموازنة، ودعم الطاقة. وأضاف الوزير، أن الحكومة اتخذت المنهج العلمى فى المشروعات القومية، حيث تمت دراستها والاستعانة باستشارى، وهو ما تم تطبيقه على مشروعات الإسكان والتنمية العمرانية، وكذلك مشروع المليون ونصف المليون فدان، حيث توجد دراسة تفصيلية وإطار تشريعى يضمن استدامة الهدف، والوصول له وتحقيق تنمية شاملة وحقيقية ضمن استراتيجيية أوسع للتنمية المستدامة «مصر 2030»، التى تهدف إلى زيادة الرقعة السكانية ل12%، بدلاً من 7% حالياً.
