ناشد مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، رئيس الجمهورية، بإصدار قرار بالعفو عن كل المحكوم عليهم والمحبوسين وفقًا لقانون التظاهر، والصحفيين، وكذلك المحكوم عليهم في قضية المنظمات الحقوقية الدولية من المصريين والأمريكيين والألمان وغيرهم. وذكر المركز في بيان له اليوم الثلاثاء، أنه ليس أُسوة فقط بالعفو الذي أصدره رئيس الجمهورية في 23 سبتمبر 2015، بالعفو والإفراج عن 100 ممن تم سجنهم على خلفية ممارسة حقهم الدستوري في التظاهر السلمي، ولكن أيضًا أُسوة بالعفو الذي أصدره المجلس الأعلى للقوات المسلحة في عام 2011، الذي كان رئيس الجمهورية عضوًا به ومديرًا للمخابرات الحربية، وأُفرج بمقتضاه عن جهاديين صدر بحق بعضهم أحكامًا قضائية وتمت إدانتهم وسجنهم، لافتًا إلى أنة قد يكون بعضهم قد التحق بعد الإفراج عنهم مرة أخرى بمنظمات جهادية في سيناء. جدير بالذكر أن المنظمات الحقوقية المصرية طالبت وقتها بإعادة محاكمة الآلاف من المتهمين في قضايا الإرهاب والمعتقلين القابعين في السجون والأقسام أمام محاكمات عادلة ونزيهة، يتم من خلالها الإفراج عن المعتقلين، ممن لم يتورطوا في أعمال عنف، ومعاقبة من يوجد ضده دليل إدانة. ورحب البيان بقرار رئيس الجمهورية، بالعفو الصادر الشهر الماضي، إلا أنه يرى أن هذا إجراء غير كافي، حيث أن القرار وإن ساهم في رفع الظلم عن 100 شخص إلا أنه لم يعالج الخلل في نظام العدالة المصري الذي أدى إلى سجن الآلاف على خلفية قضايا واتهامات أخرى، وعدد كبير من الأشخاص الذين سُلبت حريتهم جراء فترات الحبس الإحتياطي المطولة دون إحالتهم للمحاكمة، فضلًا عن أن رئيس الجمهورية سبق أن قال في إحدى اللقاءات التليفزيونية في شهر فبراير الماضي، أنه لا يُنكر وجود شباب أبرياء في السجون، وأنه سيعمل على الإفراج عنهم، مشيرًا إلى أن وزارة الداخلية بررت تزايد الوفيات في السجون باكتظاظها بعدد هائل من المسجونين والمحتجزين يتجاوز طاقتها الاستيعابية. ولاحظ البيان، أن العفو عن المسجونين السياسيين هو سمة أساسية في الانتقال من حقبة سياسية إلى أخرى، فقد تم الإفراج عن عدد من المساجين السياسيين عقب ثورة 23 يوليو 1952، كما قام الرئيس الراحل أنور السادات بالعفو عن عدد من سجناء الرأي والمساجين السياسيين حين تولى الحكم في عام 1970، وهكذا فعل الرئيس الأسبق حسني مبارك حين تولى الحكم في عام 1981، وسار على النهج نفسه المجلس الأعلى للقوات المسلحة حين تولى إدارة شؤون البلاد في 2011 ولكنه أفرج عن عدد من الجهاديين متهمين في قضايا جنائية، والأمر نفسه قام به الرئيس السابق محمد مرسي، حين تولى الحكم في عام 2012، إلا أن العفو عن سجناء رأي وسياسيين لم يحدث حين تولى رئيس الجمهورية المؤقت المستشار عدلي منصور، وكذلك الرئيس عبدالفتاح السيسي، الذي أصدر عفوًا محدودًا، وبعد توليه الرئاسة بعام، بينما تكتظ السجون بعشرات الألوف. في سياق متصل، قدم مركز القاهرة دراسة قانونية بصيغة 20 سؤال وجواب، عن العفو والآثار المترتبة عليه، وما إذا كان هناك شروط خاصة في العفو، وذلك من خلال دراسة لمواد الدستور والقانون وأحكام محكمة النقض.
