ناشد مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، رئيس الجمهورية بإصدار قرار بالعفو عن كل المحكوم عليهم والمحبوسين وفقًا قانون التظاهر، والصحفيين، وكذلك المحكوم عليهم في قضية المنظمات الحقوقية الدولية من المصريين والأمريكيين والألمان وغيرهم. ليس أُسوة فقط بالعفو الذى أصدره رئيس الجمهورية في 23 سبتمبر الماضى ، بالعفو والإفراج عن 100 ممن تم سجنهم على خلفية ممارسة حقهم الدستورى في التظاهر السلمي، ولكن أيضًا أُسوة بالعفو الذى أصدره المجلس الأعلى للقوات المسلحة في عام 2011 –الذى كان رئيس الجمهورية عضوًا به ومديرًا للمخابرات الحربية– وأُفرج بمقتضاه عن جهاديين صدر بحق بعضهم أحكامًا قضائية وتمت إدانتهم وسجنهم، وقد يكون بعضهم قد التحق – بعد الإفراج عنهم– مرة أخرى بمنظمات جهادية في سيناء وغيرها. ولفت المركز فى بيان اليوم الثلاثاء، أن المنظمات الحقوقية المصرية طالبت وقتها بإعادة محاكمة الآلاف من المتهمين في قضايا الإرهاب والمعتقلين القابعين في السجون والأقسام أمام محاكمات عادلة ونزيهة، يتم من خلالها الإفراج عن المعتقلين، ممن لم يتورطوا في أعمال عنف، ومعاقبة من يوجد ضده دليل إدانة. رحب مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، بقرار رئيس الجمهورية بالعفو الصادر الشهر الماضي، إلا أنه يرى أن هذا إجراء غير كافي. حيث أن القرار وإن ساهم في رفع الظلم عن 100 شخص ، وقال إنه لم يعالج الخلل في نظام العدالة المصري الذي أدى إلى سجن الآلاف على خلفية قضايا واتهامات أخرى، وعدد كبير من الأشخاص الذين سُلبت حريتهم جراء فترات الحبس الاحتياطي المطولة دون إحالتهم للمحاكمة. قدم مركز القاهرة لدراسات حقوق الانسان دراسة قانونية بصيغة 20 سؤالا وجوابًا، عن العفو والآثار المترتبة عليه، وما إذا كان هناك شروط خاصة في العفو، وذلك من خلال دراسة لمواد الدستور والقانون وأحكام محكمة النقض. توضح الدراسة أيضًا عدم سلامة التبرير القائل بأن رئيس الجمهورية لا يمكنه استخدام صلاحياته الدستورية في إصدار عفو عن متهمين لا يزال المسار القضائى متواصلًا معهم، ولم ينته بعد. لقد مارس رئيس الجمهورية هذه الصلاحيات بالفعل الشهر الماضي، فيما يتصل بقضية "متظاهري الاتحادية"، التي لم يكن مسارها القضائي قد انتهى بعد، ولا يوجد مانع قانوني أو دستوري يحول دون ممارسته هذه الصلاحيات، وإصدار عفو عن المحكومين فى قضايا أخرى، وعلى رأسها قضية المنظمات الحقوقية والداعية للديمقراطية 2012. وقالت الدراسة: إن العفو لن يُعالج الخلل الفادح الموجود في مؤسسة العدالة، إلا أنه إجراء قد يرفع جزء من الظلم الذي وقع على أعداد كبيرة من سجناء الرأى والنشطاء السياسيين والمدافعين عن حقوق الإنسان، الذين مارسوا حقوقهم المنصوص عليها في الدستور بشكل سلمي، ورغم ذلك جرى الحكم على بعضهم وفقًا لقانون التظاهر المعيب رقم 107 لسنة 2011، ولقانون عمره 101 عام، وهو قانون التجمهر رقم 10 لسنة 1914. أو بمقتضى نصوص مواد فضفاضة في قانون العقوبات. وأضافت: افتقدت محاكماتهم وإجراءات التحقيق معهم للمعايير الدنيا من المحاكمات العادلة والمنصفة، كما شهدت خروقات في سلامة الإجراءات، مما انتهى بهم الأمر في السجن لفترات مختلفة طبقًا لكل قضية، فضلًا عن مواطنين قادهم حظهم للمرور بجانب مظاهرة فتم القبض عليهم عشوائيًا، وصدرت ضدهم أيضًا أحكامًا تعسفية مماثلة.
