أرسلت نقابتا الصناعات المعدنية والكيماويات، التابعتان لاتحاد عمال مصر، الاثنين، تقريرًا عن مطالب العاملين بهذين القطاعين، بصرف العلاوة الاجتماعية بنسبة 10%، والتي أقرها رئيس الجمهورية، بموجب القرار رقم 99 لسنة 2015 لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية رقم 8 لسنة 2015. ووجهت النقابتان دعوة لوزير القوى العاملة، للمطالبة بصرف العلاوة التي أقرها الرئيس ل17 مليون عامل بالدولة. وأكد التقرير أن العاملين بالصناعات الاستراتيجية، بشركات الحديد والصلب والمواسير والنحاس والأسمدة والكيماويات والورق، والمملوكة للدولة، أعلنوا رفضهم لقراري وزيري الاستثمار والمالية، الذي حرم هؤلاء العاملين من العلاوة الاجتماعية التي اعتادوا صرفها منذ عام 1987. وقال عماد حمدي، رئيس النقابة العامة للكيماويات، إن التقرير تمت كتابته وإرساله عقب اجتماع موسع، عقد بين ممثلي النقابتين، لمناقشة قرار وزيري المالية والاستثمار، مؤكدًا أن القرار الجمهوري بصرف العلاوة بأثر رجعي من يوليو الماضي لم يفرق بين العاملين في قطاعات الدولة المختلفة بهدف التخفيف عن كاهل الجميع. وأشار إلى أن الاجتماع المشترك لمجلس إدارة النقابتين طلب من جمال سرور، وزير القوى العاملة، عقد اجتماع عاجل مع ممثلي العمال وأصحاب الأعمال بتوقيع اتفاق عمل مشترك يقضى بصرف العلاوة لنحو 17 مليون عامل في القطاع الخاص.