تلقى المهندس شريف اسماعيل رئيس مجلس الوزراء تقريرا حول مطالب العاملين بشركات قطاع الأعمال العام الصناعية بشأن أحقيتهم فى صرف العلاوة الاجتماعية بنسبة 10% من الأجر، والتى أقرها الرئيس عبد الفتاح السيسى، بموجب القرار رقم 99 لسنة 2015 لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية رقم 8 لسنة 2015. جاء ذلك عقب الاجتماع المشترك لمجلس إدارة النقابة العامة للعاملين بالصناعات الهندسية برئاسة المهندس خالد الفقى والنقابية العامة للكيماويات برئاسة الكيمائى عماد حمدى. أكد التقرير أن العاملين بالصناعات الاستراتيجية بشركات الحديد والصلب والمواسير والنحاس والأسمدة والكيماويات والورق والمملوكة للدولة أعلنوا رفضهم لقرارى وزيرى الاستثمار والمالية اللذين جاءا بحرمان هؤلاء العاملين من العلاوة الاجتماعية التى اعتادوا صرفها منذ عام 87. وقال عماد حمدي إن القرار الجمهوري بصرف العلاوة بأثر رجعي من يوليو الماضى لم يفرق بين العاملين فى قطاعات الدولة المختلفة بهدف التخفيف عن كاهل الجميع، وأشار إلى أن الاجتماع المشترك لمجلس إدارة النقابتين طلب من جمال سرور وزير القوى العاملة، عقد اجتماعا عاجلا مع ممثلى العمال وأصحاب الأعمال بتوقيع اتفاق عمل مشترك يقضى بصرف العلاوة لنحو 17 مليون عامل فى القطاع الخاص.