ألقت الأجهزة الأمنية الأردنية، صباح الاثنين، القبض على 3 من أشقاء النائب زيد الشوابكة على خلفية قضية الاعتداء على العامل المصري داخل مطعم في مدينة العقبة، وفق مصدر أمني، حسبما أفادت صحيفة «الغد» الأردنية. وقال المصدر ل«الغد» إنه بعد البحث والتحري تم إلقاء القبض على شقيقي النائب داخل شقة في العقبة، وتم إيداعهما المركز الأمني وتحويل القضية للمدعي العام حتى تأخذ مجراها القانوني. وكان شقيقا النائب ظهرا في شريط فيديو وهما يعتديان على العامل المصري خالد السيد عثمان بالضرب ما أدى إلى إثارة الرأي العام الأردني والمصري. إلى ذلك أكد مصدر في وزارة الداخلية، الإثنين، أنه تم احالة المعتدين إلى القضاء لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم حسب الأصول، مشددا على أن الدولة الأردنية بجميع أجهزتها ومؤسساتها لا تسمح بتجاوز القانون أو التطاول عليه من أي جهة كانت، كونه المظلة التي تنطوي تحتها ويحتمي بها كل من يعيش على أراضي المملكة الأردنية الهاشمية. وأكد المصدر في بيان صادر عنه أن العلاقات المتينة والراسخة التي تربط الأردن ومصر قيادة وحكومة وشعبا عصية على كل أشكال ومحاولات النيل منها أو التشويش عليها في مختلف الأوقات والظروف، مشددا على أن أرتكاب بعض التصرفات الفردية هنا وهناك تعبر عن أصحابها فقط ولا يمكن لها أن تنال من قوة العلاقات التي تجمع البلدين الشقيقين. وشدد المصدر على أن علاقات الاخوة والصداقة المميزة التي تجمع قيادتي البلدين ووعي الشعبين الأردني والمصري الذين تجمعهما روابط الدم والتاريخ والدين والعروبة يحول دون التأثير على هذه الروابط بأي حال من الأحوال، داعيا في الوقت نفسه جميع وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي إلى ممارسة الدور الحقيقي المنوط بها والابتعاد عن كل اشكال التهويل والتأزيم الذي لا يلقى صداه إلا لدى ضعاف النفوس وهم قلة. وأكد المصدر حرص الحكومة الأردنية على تقديم جميع سبل الرعاية والاهتمام للأشقاء المصريين المقيمين على أرض المملكة بين أخوانهم في الأردن، انسجاما مع المبادئ القومية الراسخة التي تؤمن بها المملكة وعادات وقيم وأخلاق الشعب الأردني التي تدعو إلى احترام الاشقاء والضيوف وتوفير جميع السبل اللازمة لحمايتهم والحفاظ عليهم طيلة فترة اقامتهم على أرض المملكة. ونوه المصدر إلى أن المملكة الاردنية الهاشمية دولة قانون ومؤسسات، وهي معرضة كغيرها من الدول إلى حدوث بعض الحوادث التي حصلت ولا زالت تحصل في جميع دول العالم، ولكن هذه الحوادث تبقى في إطارها وحجمها الطبيعي وتتم معالجتها وفقا للقوانين السارية، ولا يمكن أن تتخطى ابعادها الحدود الطبيعية لعلاقات الدول وتبقى دائرة تأثيرها الضعيفة، علما بأن وزارة الداخلية لم يسبق لها أن نشرت أو أعلنت عن ارتكاب حوادث وجرائم كثيرة مخالفة للقانون رغم بشاعتها من قبل بعض أفراد الجالية المصرية في الأردن وتمت معالجتها والتعامل معها وفقا للقانون وبقيت ضمن حجمها الطبيعي، كما لم تستغل من قبل وسائل الإعلام أو مواقع التواصل الاجتماعي أو أية جهات أخرى للإساءة لدولة مصر.
