أكد اللواء مجدى عبدالغفار، وزير الداخلية، أن كافة أجهزة الوزارة سوف تواجه أي محاولة للمساس بمجريات العملية الانتخابية بمنتهى الحزم والحسم وفى إطار القانون. جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده الوزير، مساء الثلاثاء، مع مساعدى الوزير ومديرى الأمن المعنيين، للوقوف على خطة تأمين المرحلة الأولى من الانتخابات البرلمانية المقبلة. في بداية الاجتماع استعرض وزير الداخلية محاور الخطة الأمنية الشاملة التي أعدتها الوزارة لتأمين الانتخابات، والتأكد من تفهم جميع القوات المشاركة للمهام المكلفة بها، وذلك بالتنسيق والتعاون مع القوات المسلحة. ووجه الوزير بإنشاء غرفة عمليات مركزية وربطها بغرف العمليات بكافة قطاعات الوزارة لتلقى المعلومات واتخاذ القرارات، بما يتفق مع ما يستجد من أحداث أو مواقف طارئة. وأكد أن سياسة الوزارة هي تأمين مُجريات العملية الانتخابية بمختلف مراحلها مع الالتزام التام والكامل بالحيدة، فضلاً عن توفير المناخ الآمن للمواطنين خلال الإدلاء بأصواتهم بحريةً كاملة، مشدداً على أهمية التسهيل والتيسير على المواطنين وحسن معاملتهم وتقديم المعاونة اللازمة لكبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة حتى يتمكنوا من ممارسة حقهم الدستورى. وأوضح عبدالغفار أن دور رجال الشرطة يقتصر على التأمين الخارجى للمراكز والمقار الانتخابية وعدم التدخل في مسار العملية الانتخابية أو التدخل في فعالياتها بأى شكل من الأشكال، أو التواجد داخل المقار واللجان الانتخابية إلا بناءً على طلب من عضو الهيئة القضائية، رئيس اللجنة المختصة، كما وجه بتكليف ضباط وضابطات قطاع حقوق الإنسان بالوزارة بالتنسيق مع مديريات الأمن للمرور على المقار الانتخابية من الخارج لرصد أي شكاوى تتعلق بحقوق الإنسان. كما شدد على جاهزية القوات لمواجهة أي مواقف أمنية طارئة وإحكام الرقابة على الطرق المؤدية إلى مقار اللجان من خلال عدد من الدوائر الأمنية، ودعم الخدمات الأمنية بالمناطق المحيطة بمقار اللجان بتشكيلات ومجموعات سريعة الحركة من قوات الأمن المركزى وعناصر البحث الجنائى.
