أكد اللواء مجدى عبد الغفار وزير الداخلية ، أن كافة أجهزة الوزارة سوف تواجه أية محاولة للمساس بمجريات العملية الإنتخابية بمنتهى الحزم والحسم وفى إطار القانون. جاء ذلك خلال الإجتماع الذى عقده الوزير، مساء الثلاثاء، مع مساعدى الوزير ومديرى الأمن المعنيين، للوقوف على خطة تأمين المرحلة الأولى من الإنتخابات البرلمانية القادمة. فى بداية الإجتماع إستعرض وزير الداخلية محاور الخطة الأمنية الشاملة التى أعدتها الوزارة لتأمين الإنتخابات، والتأكد من تفهم جميع القوات المشاركة للمهام المكلفة بها وذلك بالتنسيق والتعاون مع القوات المسلحة. ووجه الوزير بإنشاء غرفة عمليات مركزية وربطها بغرف العمليات بكافة قطاعات الوزارة لتلقى المعلومات وإتخاذ القرارات، بما يتفق مع ما يستجد من أحداث أو مواقف طارئة. وأكد على أن سياسة الوزارة هى تأمين مُجريات العملية الإنتخابية بمختلف مراحلها مع الإلتزام التام والكامل بالحيدة، فضلاً عن توفير المناخ الآمن للمواطنين خلال الإدلاء بأصواتهم بحريةً كاملة، مشدداً على أهمية التسهيل والتيسير على المواطنين وحسن معاملتهم وتقديم المعاونة اللازمة لكبار السن وذوى الإحتياجات الخاصة حتى يتمكنوا من ممارسة حقهم الدستورى. وأوضح عبد الغفار أن دور رجال الشرطة يقتصر على التأمين الخارجى للمراكز والمقار الإنتخابية وعدم التدخل فى مسار العملية الإنتخابية أو التدخل فى فعالياتها بأى شكل من الأشكال، أو التواجد داخل المقار واللجان الإنتخابية إلا بناءً على طلب من عضو الهيئة القضائية رئيس اللجنة المختصة، كما وجه بتكليف ضباط وضابطات قطاع حقوق الإنسان بالوزارة بالتنسيق مع مديريات الأمن للمرور على المقار الإنتخابية من الخارج لرصد أية شكاوى تتعلق بحقوق الإنسان. كما شدد على جاهزية القوات لمواجهة أى مواقف أمنية طارئة وإحكام الرقابة على الطرق المؤدية إلى مقار اللجان من خلال عدد من الدوائر الأمنية، ودعم الخدمات الأمنية بالمناطق المحيطة بمقار اللجان بتشكيلات ومجموعات سريعة الحركة من قوات الأمن المركزى وعناصر البحث الجنائى.
