كشف تقرير للجهاز المركزي للمحاسبات، حصلت «المصري اليوم» على نسخة منه- عن إهدار المال العام، بشركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى، وقيام الشركة باستلام أقمشة من مورد إسرائيلي لتفصيل ملايات وتصديرها إلى الولاياتالمتحدةالأمريكية في إطار اتفاقية الكويز ثبت فيما بعد عدم صلاحيتها للتشغيل، مما جعل العميل الأمريكي يرفض استلامها، وأشار التقرير إلى أن هذه الطلبية لا تزال موجودة بمخازن الشركة دون اتخاذ أي إجراءات. وكشف تقرير الجهاز بعد فحص أعمال وحسابات الشركة خلال العام المالي (2008/2009)، عن عدد من الملاحظات من بينها انخفاض الإنتاج بمصنعي نسيج الصوف وغزل القطن خلال الفترة مابين 1 يوليو 2007 وحتى 31 مارس 2009 مقابل نفس الفترة من العام السابق رغم تشغيل عدد أكبر من الأموال، فضلاً عن ارتفاع نسب العيوب بأقسام الكلندر، والأقمشة المصبوغة، والفتلة المصبوغة بأقسام تجهيز القطن. ولفت التقرير إلى وجود أرصدة مدينة لموردين بالخارج بلغت نحو 477 ألف جنيه لاتزال موجودة بالمخازن نظراً لوجود عيوب، بالإضافة إلى مرتجعات للمبيعات بلغت نحو 41 مليون جنيه من بينها مرتجعات قيمتها 564 ألف جنيه قيمة بضائع مرتجعة مصنعة لهيئة سكك حديد مصر، دون بيان ما اتخذته الشركة من إجراءات لحفظ حقها. وأكد التقرير عدم قيام شركة مصر للغزل والنسيج بتحصيل قيمة ضريبة المبيعات المقررة خلال 45 يوماً من تاريخ الفاتورة في حالات البيع بالائتمان، بالإضافة إلى عدم التزام الشركة بشروط المزادات وعدم تحصل النسبة المقررة البالغة 33% للمخلفات و30% لعوادم من إجمالي قيمة البنود المرساة. وأشار التقرير إلى قيام المفوض العام بالشركة بإعفاء شركة سمنود من الفوائد الواجب احتسابها على الأرصدة المدينة والمقررة بمعرفة الشركة القابضة مما أدى إلى تراكم مديونياتها لتبلغ نحو 16.6 مليون جنيه. وكشف التقرير أن الشركة تحملت نحو 1.6 مليون جنيه تعويضات وغرامات تأخير وخصوما معملية ونظرية وقانونية لصالح إحدى الوزارات السيادية، ونحو 133 ألف جنيه تعويضات وغرامات لصالح وزارة الداخلية خلال الفترة من 1 يوليو 2008 وحتى 31 مارس 2009 ، لافتاً إلى أن ميزانية الشركة تضمنت نحو 3.8 مليون جنيه تأمينات عن أعمال انتهت منذ عام 2005 وحتى 2007. وطالب الجهاز المركزي في تقريره بسرعة تحصيل مستحقات الشركة، ومن بينها مستحقات لدى الجمعية التعاونية للسجاد تقدر بنحو 9 ملايين جنيه، ونحو 13 مليون جنيه لدى تعاون غزل المحلة، ونحو3.1 مليون جنيه قيمة شيكات مرتدة بدون تحصيل لعدم وجود رصيد، بإجمالي 25.1 مليون جنيه. وفي هذا الإطار، قال مسعد الفقي، رئيس اللجنة النقابية السابق للعاملين بشركة مصر للغزل والنسيج، إن النقابة العامة للعاملين بالغزل والنسيج ووزيرة القوى العاملة السابقة، قاموا بتجميد نشاطه في اللجنة النقابية دون أي تحقيقات بعد مطالباته بالتحقيق في الفساد الوارد بتقرير الجهاز المركزي للمحاسبات في ظل مجلس إدارة الشركة قبل قيام ثورة 25 يناير. وأكد الفقي في تصريحات ل «المصري اليوم»، أن مواجهاته للفساد داخل الشركة كانت السبب في إقصائه من منصبة كرئيس للجنة النقابية بالشركة، مطالباً المجلس العسكري، وحكومة الدكتور عصام شرف رئيس الوزراء بالتحقيق في المخالفات الموجودة بالشركة ، وصمت النقابة العاملة للعاملين بالغزل والنسيج عليها. في حين أكد سعيد الجوهري، رئيس نقابة عمال الغزل والنسيج، أن استبعاد الفقي من اللجنة النقابية تم بناء على قرار اللجنة النقابية بالشركة نظراً لمواقفه مع أعضائها، نافياً وجود علاقة بين النقابة العاملة وأية مخالفات موجودة بأي شركة.
