كشف تقرير للجهاز المركزي للمحاسبات حصلت "بوابة الوفد"، على نسخة منه، عن إهدار المال العام بشركة مصر للغزل والنسيج في المحلة الكبرى. وكشف التقرير عن تسلم الشركة أقمشة من مورد إسرائيلي لتفصيل ملايات وتصديرها إلى الولاياتالمتحدةالأمريكية في إطار اتفاقية الكويز، ثبت فيما بعد عدم صلاحيتها للتشغيل، مما دفع العميل الأمريكي إلى رفض تسلمها. وأشار التقرير إلى أن هذه الطلبية لاتزال موجودة في مخازن الشركة دون اتخاذ أي إجراءات حتى الآن. وكشف تقرير الجهاز بعد فحص أعمال وحسابات الشركة خلال العام المالى 2009/2010، عن عدد من المخالفات من بينها انخفاض قيمة المبيعات المحلية خلال الفترة من 1/7/2009 حتى 30/11/2009 بنسبة بلغت نحو 195،652 مليون جنيه بنسبة 28% من المستهلك البالغ 704،195 مليون جنيه لذات الفترة كذلك انخفاض قيمة المبيعات الخارجية حيث بلغت 88،598 مليون جنيه بنسبة بلغت 40% من المستهدف البالغ 215،195 مليون جنيه لذات الفترة، هذا بجانب تحمل الشركة لفروق أسعار بنحو 8 ملايين جنيه نتيجة شراء قطن بأسعار متفاوتة تراوحت بين 420 جنيها , 510 جنيهات للقنطار بالأمر المباشر على فترات متقاربة دون غجراء مناقصات عامة وقد تم ما بلغ شراؤه 346553 قنطارا بنحو 154 مليون جنيه وذلك بعقود خلت من الشروط الجزائية والمواصفات الفنية. ولم يخف التقرير قيام إحدى الوزارات السيادية بخصم مبلغ 778 الف جنيه تحت مسميات مختلفة (خصم نظرى – خصم معملى – خصم قانونى) دون وجود عقد مبرم مع الشركة يتضمن ذلك أو تضمن أوامر التوريد النسب وحدود الخصم والفرق بين كل نوع من الخصومات والتى اعترفت بها الشركة دون تحديد سبب الخصم وقيمته.
