أصدر حزب الوسط بيانًا أعلن فيه موقفه من العنف وجماعة الإخوان المسلمين والانتخابات البرلمانية المقبلة. وأكد الحزب في بيان صحفي، الاثنين، على موقف الحزب منذ محاولة تأسيسه الأولى في يناير عام 1996 وحتى الآن كون حزب الوسط حزبًا مدنيًا أُنشأ بحُكم المحكمة الإدارية العليا بتاريخ 19 فبراير 2011، على كونه مشروعًا مستقلًا عن جماعة الإخوان المسلمين، مُختلفًا عنها بل ومُنافسًا لها، وقد ظل الحزب على موقفه هذا حتى الآن، ويعتبر أنَّ مشروعية استمراره كونه مستقلًا ومختلفًا فكريًا وسياسيًا. وأضاف: «وتُؤكد أنَّ وقوف الحزب كان مع إنجاح تجربة أول رئيس منتخب ديمقراطيًا من الشعب أيًا كانت شخصيته، ولم يكن دعمًا لجماعة الإخوان المسلمين، بل للرئيس المنتخب ديمقراطيًا وبصرف النظر كون الرئيس المنتخب في ذلك الوقت قد أخذ بنصائح قادة الحزب أو لم يأخذ بها، فقد قدَّرت قيادة الحزب في ذلك الوقت موقفها من هذا المُنطلق سواء رأى البعض في هذا الموقف صوابًا أو رآه خطأً فقد كانت هذه دوافعه، وعليه فإنَّ الهيئة العليا تؤكد حقيقة كون حزب الوسط مُستقلًا ومُختلفًا ومُنافسًا للإخوان منذ مُحاولة نشأته الأولى وحتى الآن، وهذا الموقف لا يتضارب مع رفضنا تعرضهم للظلم.. هُمْ أو أي طرف سياسي آخر مهما اختلفنا معه. وعن العنف، قال الحزب: «يُؤكد الحزب على سابق موقفه من إدانة العنف بأي شكل من الأشكال ومن أي طرف كان، ويُؤكد استمرار موقفه من رفضه استخدام العنف في الصراع السياسي، والتمسك بالسلمية التامة، والتزام القانون والدستور مهما كانت النتائج. كما أعلن الحزب رفضه خوض الانتخابات البرلمانية بأي شكل من الأشكال للظرف الزماني. وأعاد الحزب تشكيل هيئته العليا من جديد، وقبل اعتذار الأعضاء الموجودين بالخارج، وهم محمد محسوب، نائب رئيس الحزب لشؤون الحزب، وحاتم عزام نائب رئيس الحزب للعلاقات الخارجية، عمرو عادل عضو الهيئة العليا، وأسماء يوسف عضو الهيئة العليا، وعمرو فاروق الأمين العام المساعد.
