أعلن حزب الوسط اعتذار عدد من قياداته ومؤسسيه من الاستمرار في عضوية الهيئة العليا، وهم "محمد محسوب، نائب رئيس الحزب، وحاتم عزام، نائب رئيس الحزب، وعمرو عادل وأسماء يوسف عضوا الهيئة العليا". وفي بيان حصلت "المصريون" على نسخة منه، قبلت الهيئة العليا اعتذار أعضاء الهيئة العليا الموجودين بالخارج عن عضويتها لإتاحة الفرصة لرئيس الحزب وللهيئة العليا بإدخال وُجُوه جديدة تساهم بوجودها بشكل فعال في أنشطة الحزب". كما قبلت الهيئة العليا اعتذار عمرو فاروق، الأمين العام المساعد عن عضوية الهيئة العليا نظرًا لانشغاله بمنحة دراسية، وعاطف عواد لظروف عمله بالخارج. وبشأن موقف الحزب من الإخوان، أكدت الهيئة العليا "موقف الحزب منذ محاولة تأسيسه الأولى في يناير عام 1996 حتى الآن كون حزب الوسط حزبًا مدنيًا أُنشأ بحُكم المحكمة الإدارية العليا بتاريخ 19 فبراير 2011، وأكدت كونه مشروعًا مستقلًا عن جماعة الإخوان المسلمين.. مُختلفًا عنها بل ومُنافسًا لها، وقد ظل الحزب على موقفه هذا حتى الآن، ويعتبر أنَّ مشروعية استمراره كونه مستقلًا ومختلفًا فكريًا وسياسيًا". أكدت أنَّ "وقوف الحزب كان مع إنجاح تجربة أول رئيس منتخب ديمقراطيًا من الشعب أيًا كانت شخصيته، ولم يكن دعمًا لجماعة الإخوان المسلمين؛ بل للرئيس المنتخب ديمقراطيًا وبصرف النظر كون الرئيس المنتخب في ذلك الوقت قد أخذ بنصائح قادة الحزب أو لم يأخذ بها، فقد قدَّرت قيادة الحزب في ذلك الوقت موقفها من هذا المُنطلق سواء رأى البعض في هذا الموقف صوابًا أو رآه خطأً فقد كانت هذه دوافعه، وعليه فإنَّ الهيئة العليا تؤكد حقيقة كون حزب الوسط مُستقلًا ومُختلفًا ومُنافسًا للإخوان منذ مُحاولة نشأته الأولى وحتى الآن". وشددت أن "هذا الموقف لا يتضارب مع رفضنا تعرضهم للظلم.. هُمْ أو أي طرف سياسي آخر مهما اختلفنا معه". كما أكد الحزب على "سابق موقفه من إدانة العنف بأي شكل من الأشكال ومن أي طرف كان، واستمرار موقفه من رفضه استخدام العنف في الصراع السياسي، والتمسك بالسلمية التامة، والتزام القانون والدستور مهما كانت النتائج". وبشأن موقفه من الانتخابات، أكدت الهيئة العليا على "سابق موقفها الصادر قبل خروج رئيس الحزب من محبسه بعدم المشاركة في الانتخابات البرلمانية الحالية بأي شكل من الأشكال للظرف الزماني".
