أعلنت غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات CIT والبورصة المصرية، عن نيتهما التعاون لعقد لقاءات موسعة للشركات الأعضاء بهدف التعريف بمزايا القيد في كل من بورصتي النيل للشركات الصغيرة والمتوسطة، والسوق الرئيسي للبورصة المصرية. وكذلك استعراض فرص التمويل المتاحة في السوق المصري، بالإضافة إلى قصص النجاح لشركات تم قيدها في البورصة المصرية سابقاً. ومن المتوقع أن تنعقد ورشة العمل المرتقبة بمشاركة عدد كبير من شركات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، حيث تأتى هذه الأنشطة في إطار جهود توعية مجتمع الأعمال بفرص التمويل التي تتيحها البورصة المصرية للشركات، بالإضافة إلى تسهيل جذب استثمارات محلية وأجنبية للشركات سواء كانت متوسطة وصغيرة أو كبيرة الحجم. تأتي هذه الجهود أيضا تماشياً مع استراتيجية غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات الرامية لفتح آفاق جديدة للأعضاء، لتوفير المزيد من الفرص التمويل وتحقيق الأهداف الطموحة لمعدلات النمو، والتوسع المحلي والإقليمي والعالمي، وهو ماسينعكس على حجم صناعة تكنولوجيا المعلومات بوجه عام ونمو معدلات مساهمتها في الدخل القومي. كما تستهدف غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات CIT، إتاحة الفرصة للاقتراض طويل الأمد عن طريق إصدار السندات، وتعظيم القيمة السوقية للشركات المصرية واكتسابها سمعة وشهرة أمام العملاء والموردين والبنوك، تسهيل فرص الاستفادة من عمليات الاندماج بين الشركات المتوسطة والصغيرة لخلق كيانات أكثر تنافسية . وأوضح د.محمد عمران رئيس البورصة المصرية، أن اهتمام البورصة بمجتمع الأعمال هو عملية مستمرة وترتكز على استراتيجية البورصة وتوجهها لتنمية الاقتصاد القومي، وزيادة معدلات نموه من خلال توفير التمويل للقطاعات الواعدة، مؤكداً أن التعاون وثيق بين البورصة وجمعيات الأعمال وغرف التجارة والمناطق الصناعية لنشر الوعي بين الشركات بدور البورصة الحقيقي في تنمية الاقتصاد. وأكد «عمران» أن المستثمرين في البورصة أصبح لديهم خبرة متزايدة بشركات التكنولوجيا والاتصالات، نظراً لوجود حالات متعددة في السوق المصري لشركات تعمل في مجال تكنولوجيا المعلومات، موضحاً أن الاهتمام يأتي أيضا من مستثمرين أجانب يرغبون في دخول السوق المصري. من جانبه قال خالد إبراهيم رئيس مجلس إدارة غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات CIT إنه في إطار الخطة الطموحة التي تتبناها غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات، والرامية إلى تنمية الشركات المحلية المتخصصة في هذه الصناعة في مختلف النواحي التدريبية والاستشارية، يأتي التعاون الجديد مع البورصة المصرية وبورصة النيل للشركات الصغيرة والمتوسطة، ليتيح خيارا تمويليا جديدا يعد أحد العوامل الأساسية، التي ستقوم بدورها في المساهمة البناءة في خطط الشركات المستقبلية للنهوض بجودة وكفاءة الخدمات والمنتجات المصرية، والتوسع إقليميا وعالميا والتأهل للمشاركة في المشروعات الحكومية. وأَضاف:«إن الإلمام بفوائد وأهمية القيد في بورصة النيل للشركات الصغيرة والمتوسطة، والتي تعد العمود الفقري لاقتصاديات الدول النامية، هو فرصة هائلة للشركات ذات الإمكانيات الواعده لمواجهة كافة التحديات التي تعيق خطط النمو والقدرة على المنافسة». ومن المقرر أن تبحث ورشة العمل عدد من المحاور الرئيسية منها مزايا القيد في البورصة المصرية وبورصة النيل للشركات الصغيرة والمتوسطة، وقواعد القيد والإفصاح، بالإضافة إلى قواعد التداول والمقاصة والتسوية.
