أكدت الجامعة المصرية الإلكترونية، أن الدولة هي من قامت بإنشاء الجامعة ومنحتها المقر الإداري بفيلا الدقي كمقر إداري مؤقت، لحين إنشاء مقر دائم بمدينة بدر، مشيرا إلى أنه بالفعل خصصت الدولة أرض للجامعة لكنه لم يتم إنشاء المقر بسبب عجز التمويل، موضحة أنه جاري المفاوضات مع المسؤولين والجهات المعنية من أجل توفير الدفعة الأولى لإنشاء المرحلة الأولى والحرم الجامعي. وقال مصدر مسؤول بالجامعة، في تصريحات ل«المصري اليوم»، الاثنين، إن الجامعة في انتظار قرار اللجنة القانونية من مجلس الوزراء للبت في أحقية المبنى الإداري، مشيرا إلى أن الجامعة تبحث الآن عدة بدائل للجوء إليها في حال أقرت اللجنة بأحقية عودة المبنى لجامعة القاهرة مرة أخرى، من بينها اختيار عدة أماكن بديلة. وشدد المصدر المسؤول على أن عودة المقر الإداري لجامعة القاهرة لن يؤثر على سير العملية التعليمية ولا قبول الطلاب الجدد بالجامعة، لأنه مجرد مقر إداري فقط، مؤكدا أن النزاع القائم على المقر الإداري لا يعنى بآي حال من الأحوال غلق الجامعة، وإنما الجامعة مستمرة فى مهامها ورسالتها التعليمة. وأشار إلى أن هناك خطوات جادة من الدولة لدعم الجامعة خلال الفترة المقبلة، باعتبارها الجامعة الوحيدة التى تقدم نظام تعليمي مختلف ربما ينقذ مصر من التكدس والتكالب على الحرم الجامعي في الجامعات الحكومية مستقبلا. وأكدت مصادر مطلعة، في تصريحات ل«المصري اليوم»، أن جامعة القاهرة تقوم حاليا بإعداد مذكرة قانونية حول أحقيتها بالمبنى محل الخلاف مع الجامعة الإلكترونية. كانت «المصري اليوم» نشرت الأزمة بين جامعة القاهرة والجامعة المصرية الإلكترونية، حول أحقية عودة المبنى الإداري بالدقي إلى جامعة القاهرة، الذي كان خصص للجامعة لمدة 5 سنوات انتهت في 2012. وقال الدكتور عبد الوهاب الغندور، أمين عام صندوق تطوير التعليم بمجلس الوزراء، إن المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، كلف الصندوق بحل الأزمة، مشيرا إلى أنه سيتم الفصل النهائى في أحقية المبنى بين جامعة القاهرة والجامعة الإلكترونية بداية الأسبوع المقبل بحد أقصى.
