أصدرت المحكمة العسكرية بالمنصورة، الخميس، أحكامًا بالسجن مدد تتراوح ما بين 5 إلى 15 عامًا على 14 من أعضاء جماعة الإخوان المسلمين، وبراءة متهم واحد في القضية المعروفة إعلاميًا ب«حرق محولات الكهرباء» بالسنبلاوين. قضت المحكمة بالسجن غيابيًا على 6 هاربين لمدة 15 عامًا، و5 سنوات على «حدث» غيابيًا، و10 سنوات على 6 متهمين حضوريًا، ومتهم واحد لمدة 7 سنوات، وبراءة متهم واحد. كان ضباط إدارة البحث الجنائي بالاشتراك مع إدارة الأمن الوطني تمكنوا في ديسمبر 2014 من ضبط مصنع للعبوات الناسفة والمتفجرات ببندر السنبلاوين، بعدما تم إلقاء القبض على أحد المتهمين الهاربين من أعضاء الخلية الإرهابية، أثناء محاولتهم تفجير محول الكهرباء بالسنبلاوين. واعترف المتهمون بأنهم استأجروا شقة بناحية بندر السنبلاوين يستخدمها أعضاء الخلية كورشة لتصنيع العبوات المتفجرة والناسفة، وبتفتيش الشقة تم ضبط «عدد 2 قنبلة بدائية الصنع، وتحتوي على مادة متفجرة، وفتيل، وكيس كبير يحتوي على مادة النترات يزن حوالي 5 كيلو جرامات، وكيس بداخله نصف كيلو جرام بارود أسود، و2 جركن بنزين، وجركن كيروسين، وكيس به مادة الكربونات، وكمية من الألعاب النارية (صواريخ)، وميزان رقمي، ودبابيس ضغط، وخلاط، وبطارية 9 فولت، ومفتاح كهربائي، و7 ألواح فِل أبيض، وجميعها عبارة عن معمل مصغر لتحضير العبوات الناسفة والمتفجرات»، كما ورد في التحقيقات.
