قال مصدر مطلع إن اللواء ممدوح شاهين، مساعد وزير الدفاع وعضو المجلس الأعلى للقوات المسلحة، سيعقد الأربعاء مؤتمرًا صحفيًا لإصدار الإعلان الدستوري الذي سيعمل به في المرحلة المقبلة لحين إقرار الدستور الجديد. وعلمت «المصري اليوم» أن الإعلان سيتضمن إلغاء العمل بدستور 1971 ومواد دستورية تحدد طريقة سير عمل الدولة خلال الفترة الانتقالية. وأوضح المصدر أن الإعلان الدستوري سيشمل السمات الأساسية للدولة والقوانين الرئيسية، بالإضافة إلى المواد التي أقر تعديلها في الاستفتاء الذي جرى في 19 مارس، لافتا إلى إن الإعلان ينص في نهايته على ضرورة صياغة دستور جديد بعد إجراء انتخابات البرلمانية والرئاسية. وأضاف: «من المتوقع أن يحدد الإعلان الدستوري سلطة رئيس الجمهورية وسلطة البرلمان والعلاقة بين السلطات المختلفة»، كما سيتضمن إضافة تعديلات القوانين المكملة للدستور إليه، وهي خمسة قوانين: ممارسة الحقوق السياسية، وقانون الأحزاب، وقانون مجلس الشعب، وقانون مجلس الشوري، وقانون الرئاسة، بالإضافة إلى بعض المواد القانونية التي تنظم الحياة السياسية في المرحلة المقبلة. كان اللواء ممدوح شاهين التقى الثلاثاء الدكتور عصام شرف رئيس الوزراء وسلمه نسخة من نص الإعلان الدستوري، كما أطلع عليه وزير العدل لإعلانه من خلال مجلس الوزراء. إلا أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة قرر أن يعلنه هو الأربعاء.
