تبدأ الحكومة، ممثلة في وزارات الزراعة، والإسكان، والبيئة، والتخطيط، والري، في وضع ضوابط للاستثمار حول بحيرة ناصر، وإعداد مخطط للتركيب المحصولي المناسب للمشروع القومي، وتزويدها بمشروع إسكاني يعتمد على ضوابط تمنع وصول أي ملوثات إلى البحيرة، لتبقى عليها محمية طبيعية، باعتبارها بنك مصر المائي، الذي يوفر الاحتياجات المائية للزراعة والصناعة ومياه الشرب والسياحة. كما بدأت الهيئة العامة للثروة السمكية بوزارة الزراعة في إعداد آليات تنفيذية تستفيد من المشروع القومي لاستصلاح 500 ألف فدان حول بحيرة ناصر، ضمن ما يطلق عليه الزراعة الشاطئية. وقال الدكتور صلاح هلال، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إنه من المقرر أن يتم تنفيذ مشروعات تكاملية حول بحيرة ناصر، تشمل الزراعات الموسمية خلال 9 شهور سنويا، ومشروعات لتنمية الثروة السمكية داخل البحيرة من خلال استمرار إطلاق زريعة أسماك البلطي النيلي، لزيادة الإنتاج السمكي من المصايد النيلية العذبة، وتسويقها في القاهرة الكبرى والمحافظات بالتنسيق مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، للحد من ارتفاع أسعار اللحوم الحمراء، خاصة أن الأسماك هي البديل الأفضل للبروتين الحيواني من الأسماك. وأضاف «هلال»، في تصريحات صحفية، الأحد، «لدينا خطط طموحة لتطوير الإنتاج السمكي، وزيادة إمكانيات الثروة السمكية في البحيرات العذبة والمالحة، خاصة بحيرة ناصر، لتميزها بكونها بنك مصر المائي الخالي من التلوث، إلى جانب التوسع في إقامة عدد من المشروعات المتعلقة بالإنتاج السمكي، مثل مصانع التعبئة والتغليف والتبريد، وتطوير منظومة نقل وتداول الأسماك بين المحافظات».
