بعدما صارت ولايات الإمبراطورية العثمانية نهبا لأطماع الدول الأوروبية ووفق ما ورد في موسوعة السياسة لعبدالوهاب الكيالي، وموسوعة المعرفة، فإن معاهدة «سيفر» جاءت على غيرما تشتهى الإمبراطورية العثمانية، وكانت معاهدة صلح قبلت بها الإمبراطورية في أعقاب الحرب العالمية الأولى، عندما بدأت أوروبا في اقتسام تركة رجل أوروبا المريض الإمبراطورية العثمانية. وقد وقعت تركيا على هذه المعاهدة «زي النهاردة» في 10 أغسطس 1920، عقب الحرب العالمية الأولى، وقد أبرمت هذه الاتفاقية بين الدولة العثمانية وقوات الحلفاء، غير أن الحركة القومية التركية بزعامة مصطفى كمال أتاتورك، بعد أن تولت الحكم في تركيا في 29 أكتوبر 1923رفضت ما ورد في هذه المعاهدة. واعتبرت بنودها تمثل ظلماوإجحافا بالدولة التركية حيث أجبرت تركيا (الإمبراطورية العثمانية سابقا) على التنازل عن مساحات شاسعة من الأراضي التي كانت واقعة تحت نفوذها، ومما نصت عليه هذه المعاهدة منح تراقيا، والجزر التركية الواقعة في بحر إيجه لليونان، والاعتراف بكل من سوريا والعراق كمناطق خاضعة للانتداب، والاعتراف باستقلال شبه الجزيرة العربية والاعتراف باستقلال أرمينيا، واعتبار مضائق البسفور والدردنيل مناطق مجردة من السلاح، وتحت إدارة عصبة الأمم. وفيما يتعلق بالشأن الكردي فقد نصت بنود المعاهدةالخاصة بهذا الشأن على حصول كردستان على الاستقلال حسب البندين 62 و63 من الفقرة الثالثة في المعاهدة والسماح لولاية الموصل بالانضمام إلى كردستان استنادا إلى البند 62. وجاء في نص هذا البند أنه «إذا حدث خلال سنة من تصديق هذه الاتفاقية أن تقدم الكرد القاطنون في المنطقة التي حددتها المادة (62) إلى عصبة الأمم، قائلين إن غالبية سكان هذه المنطقة ينشدون الاستقلال عن تركيا، وفي حالة اعتراف عصبة الأمم بأن هؤلاء السكان أكفاء للعيش في حياة مستقلة وتوصيتها بمنح هذا الاستقلال، فإن تركيا تتعهد بقبول هذه التوصية. وتتخلى عن كل حق في هذه المنطقة، وستكون الإجراءات التفصيلية لتخلي تركيا عن هذه الحقوق موضوعا لاتفاقية منفصلة تعقد بين كبار الحلفاء وتركيا، وقد رفضت حكومة «أتاتورك» قبول هذه المعاهدة وعملت على إخراج اليونانيين من آسيا الصغرى، وأصرت على تسوية جديدة تحققت لها بالفعل في معاهدة «لوزان» 1923 التي تجاهلت ما أقرته معاهدة «سيفر» من حقوق للأكراد.
