أرسل المركز الوطني للاستشارات البرلمانية، مذكرة إلى اللجنة العليا للانتخابات، بشأن ضوابط ترشح مزدوجي الجنسية للبرلمان، لتكون تحت بصرها حين تعدل شروط وإجراءات الترشح طبقا للقانون الذي صدر بشأن مجلس النواب بعد تعديله ليتوافق مع حكم الدستورية الأخير. وتضمنت المذكرة، التي أرسلها رامي محسن، مدير المركز، إلى رئيس اللجنة العليا للانتخابات، مقترح المركز بشأن ضوابط ترشح مزدوجي الجنسية، مؤكدة أن المحكمة الدستورية العليا أصدرت حكما يسمح بترشح مزدوج الجنسية للبرلمان، موضحة أنه طبقا للحكم الصادر من المحكمة الدستورية، تم تعديل قوانين الانتخاب بشكل يسمح لمزدوجي الجنسية الترشح، وأيضا تم تعديل شروط وإجراءات الترشح التي قد أقرتها اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية. وأشارت المذكرة إلى أنه وطبقا للقانون (26) لسنة 1975، بشأن تنظيم الجنسية المصرية، الذي أجاز للمصري أن يحمل جنسية أخرى، شريطة أن يصرح له بذلك وزير الداخلية، موضحة أن القانون قد اوجب إصدار قرار يسمح بحمل الجنسية الأجنبية بجانب «المصرية» من وزير الداخلية، وفقا للإجراءات التي حددها القانون سالف الذكر، وبناء على طلب من المتجنس بالجنسية الأجنبية، لافتة إلى أنه على المرشح مزدوج الجنسية أن يكون حاصلا على قرار من وزير الداخلية يسمح له حمل الجنسية الأجنبية بجانب الجنسية المصرية. واقترحت المذكرة ضرورة أن يضاف ضمن شروط الترشح، وطبقا للتعديل الذي تم على قانون مجلس النواب، أن من يترشح للبرلمان من مزدوج الجنسية أن يأتي بقرار وزير الداخلية يفيد السماح له بحمل الجنسية الأجنبية، وعدم قبول أوراق ترشحه إلا بناء على هذا القرار، مشيرة إلى أن هناك من تجنس بجنسية أجنبية، دون التصريح له بذلك من وزير الداخلية.
