أعلن الدكتور خالد حنفي، وزير التموين والتجارة الداخلية، أنه جارٍ حاليًا وضع خطة طموحة لتطوير وتحديث شركة السكر والصناعات التكاملية، من خلال زيادة استثماراتها، وتنويع وزيادة جودة منتجاتها، وتطوير عبواتها، ووضع اسم تجاري لهذه المنتجات، للمنافسة بقوة في السوق المصرية، وزيادة حجم منتجاتها التصديرية في الدول الأفريقية والأسواق الأوروبية والعالمية. جاء ذلك، خلال الاجتماع، الذي عقده وزير التموين مع اللواء إبراهيم حسنين، رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية، ومحمد عبدالرحيم، رئيس شركة السكر، وأعضاء الشركة القابضة، الدكتورة جيهان صالح، والدكتورة سارة الجزار، الخميس، لبحث تطوير شركة السكر والصناعات التكاملية. وأكد الدكتور خالد حنفي، وزير التموين والتجارة الداخلية، في بداية الاجتماع، أن شركة السكر من أقدم الشركات العاملة في هذا المجال، مشيرًا إلى أنه يبلغ عمرها حوالي 146 عامًا، موضحًا أنها أنشئت مع قناة السويس، كما أنه جاءت المناسبة لتحديثها مع إنشاء قناة السويس الجديدة، وتبلغ استثماراتها حاليا حوالي 6 مليارات جنيه. وأضاف «حنفي» أن «95% من إنتاجها تحصل عليه هيئة السلع التموينية لتوفير السكر ضمن السلع المخصصة للبطاقات التموينية»، مشيرا إلى أن عدم وجود اسم تجاري وعلامة تجارية لمنتجاتها، وأيضا عدم تطويرها يعد إهدارا للمال العام وخسارة للاقتصاد القومي. وتابع أن «شركة السكر للصناعات التكاملية لديها مميزات تنافسية تسمح لها بالتنافس بمنتجاتها محليا وعالميا، حيث إن منتجاتها من قصب السكر، كما تنتج السكر البني، وهو من أفضل أنواع السكر، حيث تقوم الشركات الخاصة باستيراده من الخارج»، مؤكدا أن شركة السكر قادرة على زيادة إنتاجه، والاهتمام بصناعة السكر البني وتوفيره بأسعار تنافسية في السوق المصرية وتصديره للخارج، خاصة دول أفريقيا. وأوضح «حنفي» أن خطة التطوير تتضمن ضخ استثمارات جديدة لتحديث الآلات والمعدات وفق أحدث نظم التكنولوجية العالمية الخاصة في هذا المجال، ووضع خطط زمنية محددة المدة لعمليات التطوير وإزالة المعوقات الإدارية، والاستعانة بشركة متخصصة في التسويق لها خبرات عالمية يتم اختيارها من بين 5 أو 6 شركات متخصصة، تقوم باقتراحها لجنة مشتركة من الوزارة والشركة في غضون أسبوع، وذلك لعمل حملة تسويقية منظمة لمنتجات شركة السكر، واختيار اسم تجاري وعلامة تجارية للمنتجات، وعمل دراسات تسويقية في تسويق السلع الاستهلاكية سريعة الانتشار، والاهتمام بقنوات ومنافذ التوزيع، وأيضا عمل دراسات على منتجات المنافسين والسوق والمستهلكين في كل قطاعات الشعب المصري لمعرفة ميوله. وأشار إلى ضرورة الاستفادة من المزارعين الموردين لقصب السكر في سياسة التطوير، حيث يبلغ عددهم حوالي 100 ألف أسرة من خلال إعطائهم مميزات للاستفادة بهم في عمليات التسويق.
