أعلن مجلس نقابة الصحفيين، الاثنين، أن قانون مكافحة الإرهاب يتضمن «مواد خطيرة» تنال من حق المجتمع في معرفة الحقائق، وحرية الصحافة والإعلام في استقاء المعلومات من مصادرها المختلفة. وقرر المجلس، خلال اجتماع عقده، الاثنين، اعتبار اجتماعه مفتوحاً لتدارس كل أشكال مواجهة الأزمة الراهنة، كما قرر دعوة رؤساء تحرير الصحف القومية والحزبية والخاصة للاجتماع مع مجلس النقابة، في الثانية عشرة من ظهر الخميس المقبل (9/7/2015 ) بمقر النقابة . وأعلن المجلس دعوته أيضاً إلى اجتماع موسع آخر، أوائل الأسبوع المقبل، يخصص لنفس الغرض، ويحضره نقباء الصحفيين وأعضاء مجالس النقابة السابقين، وأعضاء مجالس الإدارة والجمعيات العمومية في المؤسسات الصحفية، وكبار الكتاب والصحفيين. كما قرر مجلس النقابة التواصل مع النقابات المهنية الأخرى والأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدنى، من أجل الاتفاق على موقف موحد لمواجهة المواد التي تقيد حرية الصحافة في مشروع قانون مكافحة الإرهاب، وهى المواد (26، 27، 29، 33، 37)، على أن يتم دعوة تلك النقابات والأحزاب والمنظمات إلى اجتماع لاحق في مقر نقابة الصحفيين. وأكد مجلس النقابة خلال اجتماعه، على أهمية الدور الذي لعبته الصحافة المصرية طوال تاريخها في مساندة ودعم مؤسسات الدولة، معلناً وقوف الصحافة وسائر وسائل الإعلام صفاً واحدًا خلف قواتنا المسلحة الباسلة في مواجهة هجمات إرهابية غادرة تستهدف تراب الوطن ووحدته. وأوضح المجلس، أنه ليس في مجال الاعتراض على سن تشريع عصرى يستطيع مجابهة الموجة الجديدة من الإرهاب بكل حسم وحزم، لكن مجلس النقابة الذي حمّلته الجماعة الصحفية شرف مسؤولية وأمانة الدفاع عن مصالحها وصون حرية واستقلال الصحافة، يؤكد أنه سيقف بكل حسم وحزم أيضًا، في مواجهة أي مواد مدسوسة تنال من تلك الحرية التي ناضلت أجيال متعاقبة من الصحفيين من أجل نيلها، وهو النضال الذي توجه الدستور الحالي للبلاد الذي ألغى الحبس في القضايا المتعلقة بالنشر . ولفت مجلس النقابة إلى المخالفة الدستورية الصريحة التي وقع فيها مشروع القانون الجديد، بعدم أخذ رأى النقابة في المواد التي تخص الصحافة، وفقًا لنص المادة (77) من الدستور، وكذلك مخالفة المشروع المطروح لنصوص قانون تنظيم الصحافة الحالي الذي يوجب على المشرع طلب رأى المجلس الأعلى للصحافة. وأبدى المجلس دهشته، من أن مشروع قانون مكافحة الإرهاب الذي نص في تعريفه للعمل الإرهابي على أن تعطيل أي من مواد الدستور يعد عملاً إرهابياً، فإن المشرع في الوقت نفسه اعتدى وعطل أحكام الدستور صراحة، وذلك في المادة (33) من المشروع التي تشكل بذاتها اعتداءً صارخاً على الدستور وتعطّل أحكامه، بما يستوجب مساءلة من وضعها باعتباره ارتكب عملاً إرهابياً . وفي السياق ذاته، رحب مجلس نقابة الصحفيين بالبيان الصادر عن اللجنة الوطنية للتشريعات الصحفية والإعلامية، والتى تضم ممثلين عن نقابة الصحفيين والمجلس الأعلى للصحافة، ونقابة الإعلاميين تحت التأسيس، والنقابة العامة للعاملين بالصحافة والطباعة والنشر، وممثلى الاعلاميين من تلفزيون الدولة الرسمي والقنوات الخاصة، وأساتذة القانون والإعلام، وهو البيان الذي أكدت فيه اللجنة على أن حرية الصحافة والإعلام هي أقوى سلاح في مواجهة المخططات الإرهابية التي تستهدف تقويض الدولة المصرية وترويع المواطنين. وقرر مجلس النقابة اعتبار اجتماعه مفتوحاً لتدارس كل أشكال مواجهة الأزمة الراهنة، كما قرر دعوة رؤساء تحرير الصحف القومية والحزبية والخاصة للاجتماع مع مجلس النقابة ظهر الخميس المقبل لبحث الأزمة.
