تعدد نشاط الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال الأسبوع الماضي حيث تابع ملابسات الحادث الارهابي الذي أسفر عن استشهاد النائب العام وتقدم الجنازة العسكرية لتشييع جثمانه، وأقر الرئيس الموازنة العامة الجديدة للدولة، واستعرض البروتوكول الخاص بالقوة العربية المشتركة، كما أعلن عن مشروع الريف المصري الجديد، وتابع مشروع الألف مصنع بالقاهرة الجديدة وكذلك جهود النهوض بقطاع الكهرباء. استهل الرئيس نشاطه الأسبوعي بإجراء اتصالات هاتفية مع زعماء الدول التي شهدت أعمالا إرهابية، حيث أجرى الرئيس اتصالا هاتفيا بكل من أمير الكويت والرئيسين التونسي والفرنسي لتقديم العزاء في ضحايا الحوادث الارهابية والتأكيد على وقوف مصر القوي ومساندتها لجهود هذه الدول المبذولة لمكافحة التطرف والعنف والإرهاب والإعراب عن تنديد مصر ونبذها للعنف والارهاب والتطرف وترويع المدنيين الأبرياء. وكرد سريع على حادث استشهاد النائب العام هشام بركات، عقد السيسي اجتماعا حضره اللواء مجدي عبدالغفار وزير الداخلية، حيث وجه الرئيس بسرعة الكشف عن الجناة وتقديمهم للعدالة واتخاذ كل الإجراءات اللازمة للتصدي بحزم لمثل هذه الحوادث التي تستهدف زعزعة الاستقرار وترويع المواطنين الآمنين. وتقدم الرئيس الجنازة العسكرية التي أقيمت لتشييع جثمان الشهيد المستشار هشام بركات، وقدم التعازي لأسرة الشهيد، داعياً الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته. وأكد الرئيس في كلمة عقب انتهاء مراسم الجنازة أن الحرب ضد الإرهاب هي حرب طويلة الأمد، ووجه الرئيس بإدخال التعديلات اللازمة على القوانين تمهيدا لإصدارها لتحقيق العدالة الناجزة، وأكد أنه سيتم الالتزام بتنفيذ ما يصدر من أحكام ضد مرتكبي الأعمال الإرهابية سواء كانت تلك الأحكام بالإعدام أو بغيره من أحكام المؤبد. من ناحية أخرى، تلقى السيسي اتصالات هاتفية من الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي ونائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، ومن رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، والشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت، للتعزية في ضحايا العمليات الإرهابية التي استهدفت عدداً من الكمائن الأمنية في شمال سيناء، وأكدوا وقوف بلادهم بقوة إلى جانب مصر ومساندتها لجهودها المبذولة لمكافحة الإرهاب، معربين عن أملهم في نجاح الجهود المصرية المبذولة لتحقيق الأمن والاستقرار للشعب المصري. كما أقر الرئيس الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2015 / 2016 التي وافق عليها مجلس الوزراء بعد إجراء تعديلات على مشروع الموازنة بهدف خفض العجز وترشيد الإنفاق العام دون المساس بالبرامج الموجهة للمواطنين محدودي الدخل والفئات الأولى بالرعاية. واستعرض الرئيس باعتباره رئيسا للقمة العربية في دورتها الحالية في اجتماع حضره الدكتور نبيل العربي أمين عام جامعة الدول العربية، والفريق محمود حجازي رئيس أركان حرب القوات المسلحة، مشروع البروتوكول الخاص بإنشاء القوة العربية المشتركة تنفيذاً لقرار القمة العربية في شرم الشيخ الخاص بإنشاء تلك القوة. وأكد أن القوة العربية المشتركة تعد نتاجاً لجهدٍ عربي جماعي يستهدف مواجهة التحديات المشتركة، خاصة الناجمة عن التنظيمات الإرهابية، مشدداً على أن هذه القوة ليست موجهة ضد أي طرف وهي قوة للدفاع وليست للاِعتداء، فضلاً عن دورها الإنساني من خلال المشاركة في عمليات الإغاثة والإنقاذ. وأعلن السيسي في حفل إفطار صندوق «تحيا مصر» عن مشروع الريف المصري الجديد ومشروعات للتنمية بمنطقة القناة، وتحدث الرئيس في كلمته عن أهمية إرساء دعائم الدولة المصرية، منوها إلى جسامة التحديات التي تواجهها الدولة والتي تفرض إيجاد آلية مالية موازية تساهم في جهود الدولة المبذولة لتحقيق آمال وطموحات الشعب المصري ومن ثم تم تأسيس صندوق تحيا مصر ليمثل موردا ماليا يساهم جنبا إلى جنب مع جهود الدولة في تنفيذ عدد من المشروعات وتحقيق بعض الأهداف ذات الأولوية. واستعرض في كلمته الأنشطة التي يقوم بها الصندوق في القضاء على فيروس «سي» ومساعدة المرضى المحتاجين للتغلب عليه من أجل مواصلة حياتهم بشكل طبيعي، وفى هذا الإطار، وجّه الرئيس باستمرار قيام القوات المسلحة بتوفير العلاج اللازم لكل من تثبت إصابته بالمرض من المتقدمين للالتحاق بالكليات العسكرية أو المجندين، بالإضافة إلى تطوير القرى الأكثر احتياجا وتزويدها بالمرافق الأساسية من أجل تحسين نوعية الخدمات المقدمة للمواطنين المقيمين فيها. وأشار المتحدث الرسمي باسم الرئاسة إلى أن الرئيس أشار خلال كلمته إلى مشروع الريف المصري الجديد الذي سيتم تنفيذه في إطار مشروع المليون فدان بما يضمه من مجتمعات عمرانية متطورة ومتكاملة، منوها إلى أن بدايات هذا المشروع سيتم الإعلان عنها في السادس من أغسطس المقبل بالتزامن مع افتتاح قناة السويس الجديدة. وفي اجتماع عقده مع عدد من أعضاء المجلس التخصصي للتنمية الاقتصادية التابع لرئاسة الجمهورية، بحث خلاله عددا من الموضوعات، منها استكمال التجهيزات اللازمة لمشروع تشغيل ألف مصنع بالقاهرة الجديدة، والذي يعده المجلس بالتنسيق مع وزارة الإسكان التي ستقوم بتوفير البنية التحتية اللازمة لإتمام المشروع. كما تمت مناقشة اقتراح إنشاء كيان جديد يتولى الإشراف على المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتوحيد الجهود المبذولة للنهوض بهذا القطاع الحيوي، وذلك في ضوء تعدد المبادرات القائمة من مختلف مؤسسات الدولة لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وحتى يمكن التيسير على الجهات المانحة والمؤسسات المالية الدولية الراغبة في المساهمة في تمويلها. وتسلم الرئيس السيسي أوراق اعتماد أحد عشر سفيرا جديدا، يمثلون الدول التالية: زامبيا، وأوكرانيا، والبرازيل، وكولومبيا، وقبرص، واستراليا، والفاتيكان، والهند، وبنما، وباكستان، وسلطنة بروناي. وفيما يتعلق بالقرارات الجمهورية، أصدر السيسي قرارا جمهوريا بقانون بزيادة المعاشات العسكرية بنسبة عشرة في المائة اعتبارا من أول يوليو المقبل على أن تكون الزيادة بدون حد أدنى أو أقصى، وكان الرئيس قد أصدر قرارا بزيادة المعاشات المدنية بنفس النسبة. ومنح الرئيس وسام الجمهورية من الطبقة الأولى للمستشار محمد حسام الدين عبدالرحيم، في ختام مهمته كرئيس لمحكمة النقض، وذلك تقديراً لجهوده في سلك القضاء ومسيرة عمله الحافلة التي ساهم خلالها في إرساء تقاليد القضاء المصري العريق وإقرار العدالة، كما أدى المستشار أحمد جمال الدين عبداللطيف اليمين الدستورية أمام الرئيس عبدالفتاح كرئيس جديد لمحكمة النقض. وعقد الرئيس اجتماعا مع المستشار أحمد جمال الدين عقب حلف اليمين، حيث أكد الرئيس الدور المحوري الذي تضطلع به محكمة النقض في إرساء العدالة وإقرار الحقوق والتثبت مما صدر من أحكام ومدى مطابقتها للقانون، منوهاً إلى أهمية مواصلة المحكمة لدورها كمرفق قضائي شامخ يعد بمثابة قمة الهرم القضائي. وللتأكيد على اهتمام الدولة بالشباب، وجه الرئيس في اجتماع عقده مع المهندس خالد عبدالعزيز وزير الشباب بالتوسع في إقامة مراكز الشباب، وأكد أهمية دورها في توظيف الطاقات وزيادة فرص العمل، ولاسيما في مجال المنتجات اليدوية التقليدية مثل السجاد والحرير والجلود، وإقامة معارض لتسويقها. كما وجه الرئيس بإنشاء مراكز جديدة للشباب خاصة في صعيد مصر والمناطق النائية، واستمرارية تطويرها لاستيعاب أعداد الشباب المتزايدة، كما شدد الرئيس على الاهتمام بأوضاع الشباب في إطار جهود تنمية سيناء، بالإضافة إلى إنشاء ملاعب رياضية في التجمعات العمرانية الجديدة التي سيتم إنشاؤها. ولدعم الاستثمار، كلف السيسي، السيد محمد عرفان جمال الدين رئيس هيئة الرقابة الإدارية، بقيام الهيئة باتخاذ إجراءات فورية نحو استقبال المستثمرين ورجال الأعمال وذلك لبحث كافة المشكلات التي تعوق مشروعاتهم واستثماراتهم في مصر من خلال تعاملاتهم مع جميع أجهزة الدولة (تراخيص/ خدمات / بنية تحتية / مرافق ...إلخ) والعمل على إيجاد حلول سريعة وفعالة لهذه المشكلات. وأوضح السفير علاء يوسف، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، أن هذا الإجراء يهدف إلى ضمان توفير المناخ اللازم لجذب واستدامة الاستثمارات، على أن يتم عرض تقرير تفصيلي على الرئيس بصورة عاجلة يتضمن جميع الإجراءات المُتخذة في هذا الشأن. وواصل السيسي جهوده الرامية إلى النهوض بقطاع الكهرباء في مصر وتوفير الخدمة بشكل منتظم للمواطنين، حيث عقد اجتماعا حضره الدكتور محمد شاكر المرقبي، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، وتم خلاله استعراض الموقف بالنسبة لتلبية احتياجات المواطنين من الكهرباء، حيث أوضح الوزير أن حجم إنتاج الكهرباء يحقق فائضاً، وذلك على الرغم من أنه لم يتم الانتهاء من كل محطات الطاقة الخاصة بالخطة العاجلة. وذكر الوزير كذلك أن الزيادة في إنتاج الكهرباء تُعزى إلى استكمال أعمال الصيانة بالمحطات القائمة ورفع كفاءة تشغيلها والبدء في تشغيل عدد من الوحدات الجديدة في إطار الخطة العاجلة لإنتاج الكهرباء. وأشاد الرئيس بالجهد المبذول على صعيد النهوض بقطاع الكهرباء في مصر، ووجه بمواصلة صيانة المحطات القديمة والتعاقد على إنشاء محطات جديدة، بما يحقق تنوعاً في مجال إنتاج الكهرباء اعتماداً على الطاقة التقليدية والمتجددة مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح.
