كشفت مصادر مطلعة بملف سد النهضة الإثيوبي، أن اجتماعات اللجنة الوطنية في يومها الثاني، الخميس، شهدت مناقشات حول عدد من النقاط الخلافية العالقة، من بينها رفض الجانب السوداني لمطالب أعضاء الوفد المصري، بضرورة إنهاء الدراسات الفنية في أسرع وقت، وتعويض ما تم هدره خلال الأشهر الماضية، وحسب ما هو متفق عليه بين زعماء الدول ال 3 خلال اتفاقية المبادئ الموقعة في مارس الماضي بالعاصمة السودانية الخرطوم، وخارطة الطريق التي تم وضعها في اغسطس الماضي، واتفق خلالها الوزراء على إنهاء الدراسات خلال العام الجاري. وقالت المصادر، إن رئيس الوفد السودانى الدكتور سيف حمد وزير المياه السوداني الأسبق اعترض على المطلب المصري معللا ذلك بضرورة إنهاء الدراسات بدقة عالية دون النظر إلى عامل الوقت، مبرراً ذلك بأنه لا يجب إنهاء الدراسات وفق ما كان متفقا عليه في خارطة الطريق في أغسطس الماضي، ومن الضروري أن يتم الانتهاء منها خلال 11 شهرًا. وبحسب المصادر شهدت الاجتماعات اعتراضًا من الجانب الإثيوبي على مطالب مصرية، بأن يتم التوقيع على عقد عمل المكتب الاستشاري في القاهرة باعتبارها رئيس الدورة الحالية للمفاوضات، حيث طالب الوفد الإثيوبي أن يتم التوقيع على الإتفاق في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا. يأتى ذلك فيما توقعت المصادر أن تشهد فعاليات ختام الإجتماعات الجمعة، الإتفاق على خطة العمل المشتركة للمكتب الفرنسي والهولندي، بينما يتولى المكتب الفرنسي «بي ار ال»، باعتباره المكتب الرئيسي، إعداد التقرير الفني النهائي الخاص بنتائج الدراسات الهيدروليكية والبيئة والاجتماعية والاقتصادية. ومن ناحية أخرى أشار المهندس أحمد بهاء رئيس قطاع مياه النيل، ورئيس الوفد المصري في اللجنه الثلاثية إلى أن الاجتماعات ناقشت التفاصيل الفنية للعرض المعدل «المشترك» والمقدم من المكتب الاستشاري الفرنسي «بي ار ال»، والمكتب الهولندي «دلتارس»، والذي يحدد مهام كل مكتب تنفيذ الدراسات المطلوبه، وخطة عملهما وفقا للإطارالزمني المتفق عليه«11 شهر»، للإنتهاء من الدراسات المطلوبه للمكتبين وفقا لقرار وزراء المياه بالدول ال 3 في ابريل 2014 وذلك منذ بدء التعاقد. أضاف «بهاء»، أنه من المقرر أن تقوم الشركتان الفرنسية، والهولندية بتنفيذ الدراسات المتعلقة بهيدروليكا النيل الأزرق خلف سد النهضة الاثيوبي بالإضافة إلى الدراسات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية للمشروع، مشيراً إلى أن الدراسات تحدد قواعد التشغيل الأول للخزان تمهيدا للملء الأول لبحيرة سد النهضة، وأن المكتب القانوني والمالي «كوربت»، الإنجليزي، سوف يكون همزة الوصل بين خبراء الدول ال 3 والمكتبين الاستشاريين من حيث يتولى كافة الشؤون الإدارية والماليه التي يحتاجها المكتبين من الخبراء الوطنيين وايضا تحصيل تكلفة إجراء الدراسات لصالح المكتبين.
