طالبت الدكتورة منى مينا، الأمين العام لنقابة الأطباء، قيادات وزارة الصحة المترشحين على مقاعد النقابة العامة والفرعيات في انتخابات التجديد النصفي التي ستجري في أكتوبر المقبل بالتنازل عن ترشيحهم . وقالت مينا الأربعاء، إننا نحتاج حالياً للدفاع عن حق الأطباء في نقابة مهنية مستقلة، لافته إلى أن النقابات تهدف منذ نشأتها إلى توحيد العاملين للدفاع عن مصالحهم في العمل ولإيجاد قوة موحدة لهم في مواجهة صاحب العمل، لافته إلى أن أغلب بلدان العالم تمنع أعضاء الإدارة العليا من الترشح للإنتخابات، ببساطة لأنهم بحكم منصبهم ومسئولياتهم المباشرة يمثلون مصلحة ورأي صاحب العمل، مشيرةً إلى أن تحول النقابة لصوت لصاحب العمل يعني أنه لا يوجد صوت على الإطلاق ليعبر بشكل حقيقى عن مصالح ومطالب العاملين. وأضافت: «نحن أمام انتخابات تدار بقوانين الستينات والتى أحكمت قبضة الدولة على النقابات وأممت منافذ العمل الأهلي لصالح صوت واحد هو صوت الدولة، مستنكرة وجود طاقم كامل من قيادات وزارة الصحة في مختلف المستويات لترشيح أنفسهم لقيادة العمل النقابي في النقابة العامة والفرعيات بالمحافظات»، متسائلة «إذا كان وكيل الوزارة سيكون هو نفسه النقيب أو القيادة النقابية فلمن يلجأ الطبيب الذي يقع عليه الظلم من وكيل الوزارة؟ وكيف نستطيع المطالبة بمشاركة النقابات الطبية مع الوزارة في وضع خطط السياسات الصحية والموازنة والرقابة على تنفيذها ؟». وطالبت «مينا» جموع الأطباء بالتحرك وبقوة لمنع تأميم العمل النقابي وتكميم صوت نقابة الأطباء، وشددت على ضرورة أن يظل هناك ممثل حقيقي للأطباء في لجنة التكليف ليمنع إلغاءه تحت اسم تطويره أو تعديله، وأن يكون هناك صوت مستقل يناقش ميزانية الصحة وقانون المستشفيات الجامعية، فضلاً عن ضرورة وجود منبر مستقل للأطباء يقدم مشروع الكادر المعدل ومشروع المعاش التكميلي ويحارب لإقراره. وقالت «مينا»، أن «تيار الاستقلال» وقف في عام 2013 ضد سيطرة الإخوان على النقابة بسبب محاولتهم تنفيذ أغراضهم السياسية فيها وإستخدامها في أغراض بعيدة عن مصالح الأطباء والمهنة وللتأكيد على أهمية إستقلال العمل النقابي، مطالبةً جموع الأطباء: بأن نعود لتأكيد أهمية إستقلال العمل النقابي المهني، وعدم القبول بتحوله لتابع للسلطات التنفيذية بالصحة.
