وافق مجلس الوزراء، في اجتماعه، الأربعاء، على حزمة مشروعات قوانين منها قانون مكافحة الإرهاب لتحقيقا لعدالة الناجزة والقصاص السريع لشهدائنا. وأصدر مجلس الوزراء بيانا عقب اجتماعه اليوم جاء نصه: «فى ظل ما يمر به الوطن هذه الأيام من أحداث جسام تتصاعد فيها وتيرة الارهاب الجبان بشكل يعرض أمن الوطن والمواطنين للخطر بدءاً من اغتيال شهيد الوطن والقضاء، المستشار هشام بركات وما تلاه من احداث إرهابية راح ضحيتها مواطنون أبرياء وأبناء الشرطة والقوات المسلحة، وأخرها ما حدث اليوم على أرض سيناء واستشعاراً من مجلس الوزراء بحجم المسؤوليات التي يضطلع بها، انعقد المجلس اليوم الأربعاء الأول من يوليو 2015 لمواجهة ظاهرة تنامى الإرهاب، واتخذ من الإجراءات ما يردع تلك الجماعات الإرهابية». وأضاف البيان: «أولاً: إقرار حزمة من مشروعات القرارات بقوانين التي تحقق العدالة الناجزة والقصاص السريع لشهدائنا، والموافقة على مشروع قرار بقانون مكافحة الارهاب والذى يحقق الردع السريع والعادل، وكذا اتخاذ الاجراءات الكفيلة بتجفيف منابع تمويل الارهاب، وسيتم اتخاذ الاجراءات القانونية والدبلوماسية بما يردع ويفضح القائمين على تلك الاعمال الارهابية». وأكد مجلس الوزراء أنه في حالة انعقاد مستمر لمجابهة أي تطورات أخرى، والنظر في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لمواجهة الارهاب البغيض. ويؤكد مجلس الوزراء دعمه الكامل للقوات المسلحة وقوات الشرطة فيما تقوم به من اجراءات لمكافحة الارهاب، واثقين من أن جهودهم ستدحر هذا الإرهاب وتقضى عليه.
