قدم مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان بالتعاون مع الشبكة الأورومتوسطية لحقوق الإنسان، الثلاثاء، 23 يونيو مداخلة (بيان) شفهية أمام المجلس حول الجرائم الدولية المرتكبة في سوريا وسبل المحاسبة والمساءلة، ضمن فعاليات الدورة 29 لمجلس حقوق الإنسان بالأممالمتحدة. وأثنى البيان، الذي ألقاه مركز القاهرة والشبكة الأورومتوسطية، على جهود لجنة التحقيق الأممية، وأقر بفشل المجتمع الدولي في تحويل توصياتها بشأن محاسبة الجناة إلى أفعال ملموسة، معتبرًا أن الإفلات من العقاب هو السبب الرئيسي وراء استمرار الأزمة في سوريا، مؤكدًا في الوقت ذاته أن أي حل سياسي ترعاه الأممالمتحدة لابد أن تصاحبه آليات محددة للمحاسبة تنصف الضحايا وتردع المقترفين. كما طالبت المنظمتين لجنة التحقيق الأممية بالعمل على تحديد المسؤولية الجنائية الفردية للجناة، وتتبع تسلسل القيادات التي منحت ونفذت الأوامر بارتكاب تلك الجرائم، بما يضمن محاسبة كافة المتورطين من مختلف الأطراف وعلى اختلاف مواقعهم. من جانبه، علق رئيس لجنة التحقيق الأممية بشأن سوريا خلال الجلسة على مداخلة مركز القاهرة والشبكة الأورومتوسطية، مشيدًا بتوصياتها، ومُقرًا باستمرار اللجنة قي بحث مسألة المسؤولية الجنائية الفردية، وربط الانتهاكات بالجناة على نحو دقيق ومحدد، مضيفًا أن اللجنة لديها قاعدة بيانات تتضمن الانتهاكات المرصودة وتتّبع مرتكبيها من مختلف الأطراف كسبيل لتحديد المسؤولية الجنائية للقادة عن أعمال تابعيهم، ومن ثم المحاسبة والمساءلة. في سياق متصل، نظم مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان (مكتب جنيف) بالتعاون مع منظمة هيومان رايتس واتش، ومنظمة العفو الدولية والشبكة الأورومتوسطية لحقوق الإنسان، مساء الثلاثاء الماضى، ندوة حول الأوضاع المتدهورة في سوريا، وبحث آليات بديلة للمحاسبة عن الجرائم الدولية المرتكبة بحق الشعب السوري، بحضور عدد من الدبلوماسيين وأعضاء الوفود من الولاياتالمتحدةالأمريكية، كندا، الدنمارك، ألمانيا، السويد، نيوزيلاندا، اليونان، روسيا، الاتحاد الأوروبي، البرازيل. واستضافت الندوة كلًا من جيرالدين ماتيولي زيلتنر، مديرة المناصرة في برنامج العدالة الدولية بمنظمة هيومان رايتس ووتش، والمحامي والمدافع الحقوقي السوري أنور البني، ومجد شربجي، المدافعة السورية عن حقوق الإنسان والحاصلة على جائزة المرأة الدولية للشجاعة. وأجمع المشاركون على أن إفلات الجناة من العقاب في سوريا كان السبب الرئيسي وراء تصاعد حدة الانتهاكات خلال الأعوام الأربعة الماضية. واعتبر المحامي أنور البني أن غياب المحاسبة شجع الجناة على اقتراف المزيد من الجرائم البشعة، التي تشهد تقارير عدة أنها تقع يوميًا في سوريا، ولكن صناع القرار مازالوا عاجزين عن وقف نزيف الدماء المستمر، مؤكدًا أن الإرهاب يترعرع حينما تختفي العدالة. وركزت مديرة المناصرة في برنامج العدالة الدولية بمنظمة هيومان رايتس ووتش على دور لجنة التحقيق الأممية في الكشف عن الجناة وتقديمهم للعدالة، مشيرةً إلى التحديات التي تواجه عمل اللجنة، وأبرزها أن سوريا ليست عضوًا بالمحكمة الجنائية الدولية، ناهيك عن أن إنشاء أية محكمة دولية خاصة يتطلب قرارًا من مجلس الأمن، فضلًا عن أن المحكمة التي سبق واقترحت جامعة الدول العربية تشكيلها للبت في جرائم المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان في المنطقة، مازالت الشكوك تحوم حول مدى نزاهتها وفعليتها. واعتبرت «ماتيولي» أن مبدأ الولاية القضائية العالمية يمكن أن يكون أحد الحلول التي يجب التركيز عليها، والذي يعطي الحق لجميع الدول بالتحقيق في أخطر الجرائم الدولية، لاسيما الجرائم ضد الإنسانية. وحث المشاركون الدول الأعضاء بالأممالمتحدة على بذل مزيد من الجهد في جمع المعلومات وتوثيق الوقائع حول الانتهاكات في سوريا، وتبادل المعلومات في هذا الصدد، وحماية الشهود والضحايا في مخيمات اللاجئين خاصةً في تركيا والأردن، كما دعوا لجنة التحقيق الأممية حول الوضع في سوريا للبحث عن أدلة بعقد جلسات الاستماع العلنية للضحايا، وإرسال خطابات إخطار للجناة المعروفين الذين ثبت من خلال لجنة التحقيق الأممية تورطهم في ارتكاب جرائم قد ترقى إلى الجرائم الدولية في سوريا.
