أجلت دائرة الأحزاب السياسية، بالمحكمة الإدارية العليا، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار جمال ندا، رئيس مجلس الدولة، نظر الدعوى القضائية المطالبة بحل حزب مصر القوية، لجلسة 17 أكتوبر المقبل للاطلاع. وجاء في الدعوى التي أقامها روفائيل بولس تواضروس، المحامي، ورئيس حزب مصر القومي، وحملت رقم 14289 لسنة 68 قضائية، إن لجنة شؤون الأحزاب أصدرت قرارًا بالموافقة على تأسيس حزبه في 17 أغسطس 2011، ثم صدرت بعد ذلك موافقة لجنة شؤون الأحزاب على تأسيس حزب مصر القوية في تاريخ لاحق، مما أوجد خلطًا واضحًا وصريحًا بين الحزبين في الشارع المصري. وأشار مقيم الدعوى، إلى أن تأسيس حزب مصر القوية أدّى إلى بلبلة المواطنين، نتيجة التقارب الشديد بين اسمي الحزبين، مؤكدًا الاختلاف الشديد بين أهداف الحزبين.