أجلت دائرة الأحزاب السياسية، بالمحكمة الإدارية العليا، برئاسة نائب رئيس مجلس الدولة، المستشار عبد الفتاح أبو الليل، اليوم السبت، دعوى حل حزب "مصر القوية"، وإلغاء قرار لجنة شئون الأحزاب السياسية الصادر بالموافقة على تأسيس الحزب، واعتباره كأن لم يكن، أو إلزام الحزب بتوفيق أوضاعه وتغيير اسمه، إلى جلسة 18 إبريل المقبل. جاء ذلك في الدعوى القضائية المقامة من روفائيل بولس تواضروس المحامى، ورئيس حزب "مصر القومي"، والتي حملت رقم 14289 لسنة 68 قضائية، وجاء بالدعوى أن حزب "مصر القومي" صدرت الموافقة على تأسيسه في 17 أغسطس 2011، ثم صدرت موافقة لجنة شؤون الأحزاب على تأسيس حزب "مصر القوية" في تاريخ لاحق، ما أوجد خلطا واضحا وصريحا بين الحزبين في الشارع المصري، لاقتراب اسم الحزبين، في الأحرف وفي النطق. وأضافت الدعوى أن التقارب الشديد بين اسمي الحزبين أدى إلى بلبلة المواطنين، رغم الاختلاف الشديد بين اتجاهيهما.