عقد مجلس نقابة الصحفيين، برئاسة النقيب يحيى قلاش، اجتماعا، الإثنين، بمقر النقابة مع الزملاء رؤساء تحرير الصحف. وأكد المجتمعون، خلال الاجتماع، رفض الهجمة المستمرة ضد حرية الصحافة، التى تجلت في دخول جهات حكومية ورسمية كطرف رئيسي في تقديم البلاغات ضد الصحفيين في قضايا تتعلق بحرية الرأي والحق في تداول المعلومات، وطالب المجتمعون رئيس الجمهورية بإعلان موقف واضح من التضييق الأخير على حرية الصحافة بالمخالفة للقانون والدستور، وعقد اجتماع عاجل بين الرئيس السيسي ومجلس النقابة، بوصفه الحكم بين السلطات، خصوصاً أن حرية الصحافة والإعلام إحدى الحريات العامة الرئيسية وحق لكل مواطن مصري. كما طالب المجتمعون أي زميل يتعرض للتحقيق في النيابة العامة بعدم دفع أي كفالة لعدم جواز الحبس الاحتياطي في قضايا النشر، وكذلك عدم مثول أي زميل أمام النيابة العامة إلا بعد إخطار النقابة أولا، وعدم حضور أي تحقيق إلا بحضور أحد أعضاء مجلس النقابة، وهي الضمانات التي كفلها القانون. وأكد مجلس النقابة التزامه الكامل بتطبيق ميثاق الشرف الصحفي، مشددا على جميع الزملاء بضرورة الالتزام بميثاق الشرف الصحفي عند نشر أي أخبار أو موضوعات. وأكد المجتمعون أن باب الحوار لايزال مفتوحا مع النيابة العامة وسلطات الدولة لتجاوز الأزمة، كما أن اللجنة الوطنية لإعداد التشريعات الجديدة ستنتهي خلال أيام من إعداد مشروع قانون الصحافة الجديد، الذي يترجم كل ما جاء بالدستور من ضمانات وحريات، كما طالبوا بضمان حرية تدفق المعلومات وحصول الصحفيين على المعلومات دون عوائق، وسرعة إصدار القانون المنظم لهذا الحق. وشدد المجتمعون على أن تكرار تقديم البلاغات ضد الصحفيين من قبل مؤسسات الدولة، على رأسها وزارة الداخلية، يكشف أن هناك استهدافًا للصحافة وحريتها، خصوصًا في ظل تجاهل هذه المؤسسات للضمانات القانونية للرد والتصحيح، والمبادرة إلى تحريك البلاغات في وقائع أغلبها موثق من خلال تقارير رسمية، أو في أخبار بادرت الصحف فيها بنشر حق الرد والتصحيح حتى قبل تحريك البلاغات، بما يشي بأن هناك من يحاول فرض صوت واحد ووجهة نظر واحدة على الصحافة، وإغلاق الباب أمام تنوع الآراء الذي حماه القانون والدستور. وطالب الاجتماع، النيابة العامة بعدم الدخول كطرف في الحملة على حرية الصحافة، عبر إهدار الضمانات التي كفلها القانون في قضايا النشر أو عبر التوسع في توجيه تهم مطاطة في قضايا النشر، التي وصلت في الفترة الأخيرة إلى حد صدور قرارات بضبط وإحضار بعض الزملاء قبل إخطار النقابة بالتحقيق معهم، وتكرار إهدار النصوص القانونية، التي تتعلق بضرورة إخطار النقابة بالتحقيق مع الزملاء قبل موعد التحقيق بمدة كافية، ووصولا إلى قرارات إخلاء السبيل في قضايا النشر بكفالة رغم عدم جواز الحبس الاحتياطي في قضايا النشر أو في الجرائم التي تقع بواسطة الصحف، إعمالا لنص المادة (41) من القانون رقم (96) لسنة 1996 بشأن تنظيم الصحافة، التي تنص على أنه: «لا يجوز الحبس الاحتياطي في الجرائم التي تقع بواسطة الصحف»، فضلا عن أن دستور البلاد الحالي جاء ليلغي الحبس في قضايا النشر، مما يعد فيه قرار الكفالة مخالفا لكل القوانين والقواعد المعمول بها، خصوصا أن نقابة الصحفيين هي الضامن في هذه القضايا بنص القانون، الذي ألزم النيابة بضرورة إخطارها قبل التحقيق. وأشار المجتمعون إلى أن ما دأبت عليه النيابة خلال الفترة الأخيرة من توجيه تهم انتحال صفة صحفي لبعض ممارسي المهنة والمتدربين في الصحف، أو توجيه تهمة «تشغيل منتحل صفة صحفي» لرؤساء التحرير دون العودة للنقابة صاحبة الاختصاص الوحيد في منح ترخيص مزاولة المهنة، هو انتهاك لقانون الصحافة والنقابة. كما أشار الاجتماع إلى أن ذلك يعد مخالفًا للممارسات المستقرة للنيابة العامة، فيما يتعلق بقضايا الصحافة والنشر، حيث كان القضاء المصري وسيظل حصن حماية الحريات، وفي مقدمتها حرية الصحافة. وشدد المجتمعون على أن وقفتهم هذه لا تأتي في مواجهة أي من السلطات القائمة بالدولة، بل دفاعا عن الصحافة وحريتها وحق المواطنين والمجتمع في تداول المعلومات، محذرين من أن التوسع في ملاحقة الصحفيين قانونيا من خلال أجهزة الدولة، والتوسع في الاتهامات المطاطة هو إهدار لهذه الحقوق، ونيل من الضمانات التي كفلها الدستور في العديد من مواده للصحافة والصحفيين. وأكد المجتمعون أن ضمان حرية الصحافة هو ضمانة للمجتمع ككل، وحماية للحريات فيه، وأن محاولات تكميم لصحافة أو استهداف دورها الرقابي لن يدفع ثمنه إلا المجتمع، عندما تتراكم المظالم دون أن يجد من يتعرضون لها من ينقل مظالمهم لأصحاب القرار للتصدي لها وتصحيحها. وأكد المجتمعون أن بناء مصر الجديدة، ومواجهة الإرهاب الذي يستهدف مؤسسات الدولة، لن يأتي بالعودة لسياسات الملاحقة القضائية لأصحاب الرأي والتعبير، أو باستهداف الصحافة والعاملين بها، ولكن بإشاعة مناخ من الحرية يتصدى لمسببات هذا الإرهاب، في مقدمتها الفساد ومحاولات التغول على الحريات، على رأسها حرية الإعلام. واتفق المجتمعون على اعتبار اجتماعهم مفتوحًا لمتابعة تطورات الموقف، على أن تصدر الدعوة للاجتماع من مجلس النقابة في أي وقت، لاتخاذ ما تمليه الظروف من خطوات تصعيدية مفتوحة. %MCEPASTEBIN%
