أكد مجلس نقابة الصحفيين التزامه الكامل بتطبيق ميثاق الشرف الصحفى مشددا على جميع الزملاء بضرورة الالتزام بميثاق الشرف عند نشر أى أخبار أو موضوعات وطالب فى اجتماعه أمس برئاسة النقيب يحيى قلاش مع رؤساء تحرير الصحف بعقد اجتماع عاجل مع الرئيس عبد الفتاح السيسى بوصفه الحكم بين السلطات، لبحث المضايقات التى يتعرض لها الصحفيون، خصوصاً أن حرية الصحافة والإعلام إحدى الحريات العامة الرئيسية وحق لكل مواطن مصرى.. وطالب المجتمعون أى زميل يتعرض للتحقيق فى النيابة العامة بعدم دفع أى كفالة لعدم جواز الحبس الاحتياطى فى قضايا النشر، وكذلك عدم مثول أى زميل أمام النيابة العامة إلا بعد إخطار النقابة أولا، وعدم حضور أى تحقيق إلا بحضور أحد أعضاء مجلس النقابة، وهى الضمانات التى كفلها القانون. وأكد المجتمعون أن باب الحوار لا يزال مفتوحا مع النيابة العامة وسلطات الدولة لتجاوز الأزمة، كما أن اللجنة الوطنية لإعداد التشريعات الجديدة ستنتهى خلال أيام من إعداد مشروع قانون الصحافة الجديد، الذى يترجم كل ما جاء بالدستور من ضمانات وحريات. كما طالبوا بضمان حرية تدفق المعلومات وحصول الصحفيين على المعلومات دون عوائق، وسرعة إصدار القانون المنظم لهذا الحق. ويؤكد المجتمعون أن تكرار تقديم البلاغات ضد الصحفيين من قبل مؤسسات الدولة وعلى رأسها وزارة الداخلية، يكشف أن هناك استهدافًا للصحافة وحريتها خصوصًا فى ظل تجاهل هذه المؤسسات للضمانات القانونية للرد والتصحيح، والمبادرة إلى تحريك البلاغات فى وقائع أغلبها موثق من خلال تقارير رسمية، أو فى أخبار بادرت الصحف فيها بنشر حق الرد والتصحيح حتى قبل تحريك البلاغات. ويطالب الاجتماع النيابة العامة بعدم الدخول كطرف فى الحملة على حرية الصحافة، عبر إهدار الضمانات التى كفلها القانون فى قضايا النشر أو عبر التوسع فى توجيه تهم مطاطة فى قضايا النشر . والتى وصلت فى الفترة الأخيرة إلى حد صدور قرارات بضبط واحضار بعض الزملاء قبل إخطار النقابة بالتحقيق معهم، وتكرار إهدار النصوص القانونية، والتى تتعلق بضرورة إخطار النقابة بالتحقيق مع الزملاء قبل موعد التحقيق بمدة كافية، ووصولا إلى قرارات إخلاء السبيل فى قضايا النشر بكفالة رغم عدم جواز الحبس الاحتياطى فى قضايا النشر أو فى الجرائم التى تقع بواسطة الصحف، إعمالا لنص المادة 41 من القانون رقم 96 لسنة 1996 بشأن تنظيم الصحافة والتى تنص على إنه «لا يجوز الحبس الاحتياطى فى الجرائم التى تقع بواسطة الصحف»، فضلا عن أن دستور البلاد الحالى جاء ليلغى الحبس فى قضايا النشر، مما يعد فيه قرار الكفالة مخالفا لكل القوانين والقواعد المعمول بها، خصوصا وان نقابة الصحفيين هى الضامن فى هذه القضايا بنص القانون والذى ألزم النيابة بضرورة اخطارها قبل التحقيق . كما لفت المجتمعون النظر إلى أن ما دأبت عليه النيابة خلال الفترة الأخيرة من توجيه تهم انتحال صفة صحفى لبعض ممارسى المهنة والمتدربين فى الصحف، أو توجيه تهمة «تشغيل منتحل صفة صحفي» لرؤساء التحرير دون العودة للنقابة صاحبة الاختصاص الوحيد فى منح ترخيص مزاولة المهنة، هو انتهاك لقانون الصحافة والنقابة . وشدد المجتمعون على أن وقفتهم هذه لا تأتى فى مواجهة أى من السلطات القائمة بالدولة، بل تأتى دفاعا عن الصحافة وحريتها وحق المواطنين والمجتمع فى تداول المعلومات، ويحذرون من أن التوسع فى ملاحقة الصحفيين قانونيا من خلال أجهزة الدولة والتوسع فى الاتهامات المطاطة هو إهدار لهذه الحقوق، ونيل من الضمانات التى كفلها الدستور فى العديد من مواده للصحافة والصحفيين. ويؤكد المجتمعون أن ضمان حرية الصحافة هى ضمانة للمجتمع ككل وحماية للحريات فيه، وأن محاولات تكميم الصحافة أو استهداف دورها الرقابى لن يدفع ثمنه إلا المجتمع، عندما تتراكم المظالم دون أن يجد من يتعرضون لها من ينقل مظالمهم لأصحاب القرار للتصدى لها وتصحيحها . وأكد المجتمعون أن بناء مصر الجديدة ومواجهة الإرهاب الذى يستهدف مؤسسات الدولة، لن يأتى بالعودة لسياسات الملاحقة القضائية لأصحاب الرأى والتعبير، أو باستهداف الصحافة والعاملين بها، ولكن بإشاعة مناخ من الحرية يتصدى لمسببات هذا الإرهاب، وفى مقدمتها الفساد ومحاولات التغول على الحريات وعلى رأسها حرية الإعلام. واتفق المجتمعون على اعتبار اجتماعهم مفتوحًا لمتابعة تطورات الموقف، على أن تصدر الدعوة للاجتماع من مجلس النقابة فى أى وقت، لاتخاذ ما تمليه الظروف من خطوات تصعيدية مفتوحة.
