تبدأ الدائرة 26 بمحكمة شمال القاهرة، السبت، نظر القضية المتهم فيها ضابطي الأمن الوطني بتعذيب المحامي كريم حمدي حتى الموت، داخل قسم شرطة المطرية. كانت «المصري اليوم» انفردت قبل أسبوع بنشر نص أقوال المتهمين ومسؤولي قسم الشرطة، وقال الضابطان بالتحقيقات، إنهما لم يعذبا الضحية ولم يجبراه على الاعتراف، لأنه اعترف لضباط المباحث الجنائية بجرائمه. فيما قال مأمور السجن في تحقيقات النيابة، إن ضابطي الأمن الوطني حضرا إلى القسم وحققا مع المتهم في غرفة المأمور، وأنه فوجئ وباقي أفراد القسم بتعرض المحامي المحتجز للضرب بعد انتهاء التحقيق، معه من قبل الضابطين أحمد أنور ومحمد عمر. وأوضحت التحقيقات أن المجني عليه صدر ضده قرار ضبط وإحضار، بعد اعتراف متهم آخر ينتمي لجماعة الإخوان، ألقت الأجهزة الأمنية القبض عليه بحوزته أسلحة نارية، بتورط كريم حمدي في أعمال عنف تشهدها البلاد، وأنهما يتبعان اللجان النوعية المكلفة بارتكاب جرائم روعت الشعب. وذكر بيان للنائب العام، وقت إحالة القضية للمحاكمة، أنه تبين من التحقيقات، أنه نفاذا لقرار الضبط الصادر من النيابة، تمكنت قوات الشرطة من ضبط حمدي وعرضه على النيابة المختصة، وبمناظرته لم تتبين ثمة إصابات، فأمرت بحبسه على ذمة القضية بعد مواجهته بالجرائم المنسوبة إليه. وتمثلت الجرائم، المسندة من جهات التحقيق للمحامي المجني عليه، الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون، تدعو لتعطيل الدستور ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والمشاركة في أعمال التظاهر المخالفة للقانون، والتخطيط لاستهداف رجال الجيش والشرطة، والتعدي على الحرية الشخصية للمواطنين، والتحريض على المظاهرات المناهضة لمؤسسات الدولة، وحيازة أسلحة وذخائر لاستخدامها في تنفيذ عمليات عدائية، وتكدير الأمن العام، وتهديد السلم الاجتماعي.
