كشفت تحقيقات النيابة العامة في واقعة مقتل المحامي كريم حمدي، والمعروفة إعلاميًا بقضية مقتل محامي المطرية، أن ضابطي شرطة (بجهاز الأمن الوطني) قاما بتعذيب المحامي المجني عليه، أثناء احتجازه داخل قسم شرطة المطرية، لحمله على الاعتراف بارتكب جرائم لصالح جماعة الإخوان الإرهابية، فأحدثا به إصابات جسيمة متعددة أودت بحياته، على نحو ما جاء بتقرير الطب الشرعي. وكان النائب العام، المستشار هشام بركات، قد أمر بإحالة الضابطين المتهمين إلى محكمة الجنايات، في ختام التحقيقات التي باشرتها معهما النيابة العامة، والتي أسندت إليهما ارتكابهما لجريمة تعذيب المجني عليه حتى الموت، وذلك بعد أن توافرت الأدلة الكافية ضدهما. وتبين من تحقيقات النيابة العامة أن المحامي المجني عليه، قد صدر بشأنه قرار بضبطه وإحضاره، بناء على اعتراف متهم آخر عليه ضبط وبحوزته أسلحة نارية وإقراره بانضمامهما لجماعة الإخوان الإرهابية وضلوعهما في ارتكاب جرائم ترويع وعنف. وأضافت النيابة العامة في بيان الأربعاء، أنه نفاذا لإذن الضبط والإحضار، تمكنت قوات الشرطة من ضبطه وعرضه على النيابة المختصة التي باشرت التحقيقات معه، وبمناظرته لم تتبين به ثمة إصابات، فأمرت بحبسه احتياطيًا على ذمة التحقيقات بعد مواجهته بالجرائم المنسوبة إليه. وأشارت النيابة إلى أنه في 24 فبراير الماضي، ورد إخطار من مستشفى المطرية التعليمي، بوفاة المجني عليه، وأن به إصابات متعددة، أظهرت التحقيقات أن الضابطين المتهمين هما المتسببين في حدوث تلك الإصابات لحمل المجني عليه على الاعتراف بما ارتكبه من جرائم.
