رصدت مبادرة محامون من أجل الديمقراطية في تقريرها لشهر مايو حول المسار الديمقراطى في مصر 12 إنتهاكاً متنوعاً ضد الصحفيين والإعلاميين خلال شهر ابريل، و68 فعالية احتجاجية للقوي السياسية المختلفة، وأحكام بالإعدام ضد 122 مواطناً، و53 عملية إرهابية، و11 عملية أمنية نفذتها السلطات. وذكرت المبادرة التابعة للشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان ”إن شهر مايو شهد إستمرار السلطات المصرية في إطلاق يد الأجهزة الأمنية وتوسيع دورها في التعامل مع القضايا السياسية، لتبقي الحلول الأمنية في مقدمة خيارات السلطات، ولا أدل على ذلك من واقعة الطالب إسلام عطيتو الذي قُتل خارج إطار القانون عقب إلقاء القبض عليه بساعات. وأكد التقرير أن شهر مايو لم يختلف كثيراً عن الشهور التي سبقته في عام 2015 من حيث الإستمرار في تدهور المسار الديمقراطي، وإستمرار السلطات المصرية في إطلاق يد الأجهزة الأمنية وتوسيع دورها في التعامل مع القضايا السياسية، لتبقى الحلول الأمنية في مقدمة خيارات السلطات، ولا أدل على ذلك من واقعة الطالب إسلام عطيتوا الذي قُتل خارج إطار القانون عقب إلقاء القبض عليه مشيرا إلى ان سياسة الكيل بمكيالين ظلت فيما يتعلق بالمحاكمات وحتي التعامل مع المحكومين، حيث اُطلق سراح الناشط “محمد سلطان” بعد تنازله عن الجنسية المصرية، تطبيقاً لقانون أصدره الرئيس عبدالفتاح السيسي يميز الأجانب أمام القضاء، ويسمح للدولة بتسليم الأجانب لدولهم. ورصد التقرير استمرار أحكام الإعدام بالجملة التي تصدر من القضاء المصري، حيث شهد الشهر صدور أحكام بالإعدام ضد 122 مواطن، كما أستمرت المحاكمات التي تجري للقوي المختلفة، وفي مقدمتها جماعة الإخوان وتحالف دعم الشرعية، وأستمرت أعمال العنف والإرهاب، فشهد الشهر 53 عملية إرهابية في المحافظات المختلفة نتج عنها مقتل 17 وإصابة 33، كما شهد الشهر 11 عملية أمنية لمهاجمة بؤر توصف بالمتشددة ونتج عنها مقتل 45 والقبض على 75. ورصد التقرير استمرا الإنتهاكات المتنوعة التي ترتكب ضد الحريات الإعلامية، فشهد الشهر 12 إنتهاكاً تنوعت بين الإعتداءات البدنية والتحقيقات، والاحكام القضائية، والمنع والمصادرة، والمنع من التغطية.
