حددت المحكمة التأديبية العليا بمجلس الدولة جلسة 29 يوليو المقبل لنظر قضية رئيس قطاع أمن اتحاد الإذاعة والتليفزيون ومساعده للشؤون المالية ومحاكمتهما تأديبياً. وأكد تقرير الاتهام في القضية رقم 124 لسنة 57 قضائية عليا أن المتهمين «محسن.أ»، 58 سنة، رئيس قطاع الأمن وعضو مجلس الأمناء المنتدب لقطاع الأمن باتحاد الإذاعة والتليفزيون (وكيل وزارة)، و«مجدي.إ»، رئيس الإدارة المركزية للشؤون المالية، لم يؤديا العمل المنوط بهما بدقة وخالفا القانون، وإرتكبا ما من شأنه المساس بمصلحة الدولة المالية. وكشف تقرير الاتهام أن المتهم الأول وافق لنفسه على شراء جهاز تليفون محمول بمبلغ 5000 جنيه، ولاب توب بمبلغ 10 آلاف جنيه للاستخدام الشخصى وبعض الأجهزة الأخرى المتمثلة فى طبق استقبال بمشتملاته وجهاز ديكودر رقمى وعدد 2 جهاز تليفزيون وعدد 2 طاولة للتليفزيون وراديو ديجيتال وجهاز هومسيتر ومحطة استقبال شبكة أوربت، وتركيبه الأجهزة بمنزله وبلغ إجمالى قيمة هذه الأجهزة مبلغ 51 ألف جنيه. وأضاف تقرير الاتهام أن المتهم الثاني اعتمد استمارات صرف المرتب والأجور المتغيرة الخاصة بالمتهم الأول والتى تضمنت صرف مبلغ 7000 جنيه شهرياً بالزيادة عن المستحق. وانتهى تقرير الإتهام إلى إحالة المتهمين للمحكمة التأديبية العليا بمجلس الدولة وطلب المكتب الفني لرئيس هيئة النيابة الإدارية من المحكمة تحديد أقرب جلسة لنظر القضية، وبعرض أوراق القضية على رئيس المحكمة التأديبية العليا حدد جلسة 29 يوليو القادم لمحاكمة المتهمين.
