قامت وزارة المالية بتنظيم ملتقى للتخطيط الاستراتيجي لوضع رؤية إستراتيجية للوزارة، بمشاركة مساعدي ومستشاري الوزير ورؤساء القطاعات ورؤساء الإدارات المركزية ومصالحها التابعة. وقال هاني قدري وزير المالية، في بيان له، الاثنين، إن هذا الملتقى يأتي في إطار جهود إرساء الفكر المؤسسي بالوزارة ومصالحها التابعة من خلال تغيير أسلوب إعداد السياسات والأطر التنظيمية التي تحكم عمل الوزارة فبدلا من وضعها من القيادات العليا دون إشراك للمستويات الوظيفية المختلفة خاصة الوسطى، فإن ورشة العمل تستهدف الاستفادة من أفكار ومبادرات جميع العاملين بالوزارة لتطوير السياسات المالية وتعزيز مبدأ الشفافية والإفصاح في كل ما يخص المشروعات والسياسات التي يجري تنفيذها. وأضاف أن هناك إطارا تنطلق من خلاله الرؤية الاستراتيجية الجديدة للوزارة التي يجري صياغتها حاليا وهي مصر 2030، حيث سنلتزم بأهداف وتوجهات هذه الاستراتيجية التي تتبناها الحكومة وفي ضوء الدور المنوط بنا كوزارة. وأوضح أن التحول إلى العمل المؤسسي تتزايد أهميته مع الطفرة الكبيرة في حجم الاقتصاد المصري الذي تجاوز ناتجه السنوي التريليوني جنيه، ومتوقع أن يصل لضعف هذا الرقم خلال بضع سنوات، كما أن الموازنة العامة للدولة قد تصل أرقامها لما يقرب التريليون جنيه خلال عامين على الأقل. وأكد قدرى أن هذه الطفرة في حجم الاقتصاد المصري الذي نأمل أن يصبح في مصاف الاقتصاديات العالمية ستؤدي إلى تضاعف حجم العمليات المالية التي ستشهدها البلاد لأرقام ومستويات غير مسبوقة يستحيل معها استمرار الأسلوب الورقي لإدارة الاقتصاد بل يتطلب الاعتماد بشكل تام على النظم الإلكترونية إلى جانب إشراك حقيقي للمستويات الوظيفية في عمليات الرقابة والتوجيه والتدخل لحل أي مشكلات قبل أن تتحول إلى أزمات. وقال وزير المالية إن مبادرة تطوير موظفي المؤسسات الحكومية تعد خطوة إيجابية في جهود تحسين مناخ العمل خاصة أن الوزارة من الوزارات التي تؤثر في أداء الحكومة، وبالتالي فإن تطوير المؤسسة الحكومية يبدأ من تطوير الموظفين. وأوضح أن اتخاذ القرارات في المؤسسات الحكومية يجب أن يتم وفقا لمنهجية واضحة تتسم بالجماعية والمشاركة والدراسة الجيدة في جميع مستويات الإدارة، مما يعكس قوة القرار ومدى تأثيره، مشيرا إلى أن ذلك الأسلوب متبع في المؤسسات الدولية التي تدير الاقتصاد العالمي مثل مجموعة العشرين ولجنة السياسات المالية بصندوق النقد الدولي.