قامت وزارة المالية بتنظيم ملتقى للتخطيط الإستراتيجي لوضع رؤية إستراتيجية للوزارة، بمشاركة مساعدي ومستشاري الوزير ورؤساء القطاعات ورؤساء الإدارات المركزية ومصالحها التابعة. وقال هاني قدري وزير المالية، في بيان له اليوم، إن هذا الملتقى يأتي في إطار جهود إرساء الفكر المؤسسي بالوزارة ومصالحها التابعة من خلال تغيير أسلوب إعداد السياسات والأطر التنظيمية التي تحكم عمل الوزارة فبدلا من وضعها من القيادات العليا دون إشراك للمستويات الوظيفية المختلفة خاصة الوسطى، فإن ورشة العمل تستهدف الاستفادة من أفكار ومبادرات جميع العاملين بالوزارة لتطوير السياسات المالية وتعزيز مبدأ الشفافية والإفصاح في كل ما يخص المشروعات والسياسات التي يجري تنفيذها. وأضاف أن هناك إطارا تنطلق من خلاله الرؤية الإستراتيجية الجديدة للوزارة التي يجري صياغتها حاليا وهي مصر 2030، حيث سنلتزم بأهداف وتوجهات هذه الإستراتيجية التي تتبناها الحكومة وفي ضوء الدور المنوط بنا كوزارة. وأوضح أن التحول إلى العمل المؤسسي تتزايد أهميته مع الطفرة الكبيرة في حجم الاقتصاد المصري الذي تجاوز ناتجه السنوي التريليوني جنيه، ومتوقع أن يصل لضعف هذا الرقم خلال بضع سنوات، كما أن الموازنة العامة للدولة قد تصل أرقامها لما يقرب التريليون جنيه خلال عامين على الأقل. وأكد قدرى أن هذه الطفرة في حجم الاقتصاد المصري الذي نأمل أن يصبح في مصاف الاقتصاديات العالمية سيؤدي إلى تضاعف حجم العمليات المالية التي ستشهدها البلاد لأرقام ومستويات غير مسبوقة يستحيل معها استمرار الأسلوب الورقي لإدارة الاقتصاد بل يتطلب الاعتماد بشكل تام على النظم الإلكترونية إلى جانب إشراك حقيقي للمستويات الوظيفية في عمليات الرقابة والتوجيه والتدخل لحل أي مشكلات قبل أن تتحول إلى أزمات. وقال وزير المالية إن مبادرة تطوير موظفي المؤسسات الحكومية تعد خطوة إيجابية في جهود تحسين مناخ العمل خاصة أن الوزارة من الوزارات التي تؤثر في أداء الحكومة، وبالتالي فإن تطوير المؤسسة الحكومية يبدأ من تطوير الموظفين. وأوضح أن اتخاذ القرارات في المؤسسات الحكومية يجب أن يتم وفقا لمنهجية واضحة تتسم بالجماعية والمشاركة والدراسة الجيدة في جميع مستويات الإدارة، مما يعكس قوة القرار ومدى تأثيره، مشيرا إلى أن ذلك الأسلوب متبع في المؤسسات الدولية التي تدير الاقتصاد العالمي مثل مجموعة العشرين ولجنة السياسات المالية بصندوق النقد الدولي. وأشار إلى أن موظف المالية لابد وأن يعي أهمية هذا العمل بدءا من صغار الموظفين وحتى رؤساء القطاعات والمصالح التابعة، مؤكدا أن قوه المبادرة تعكس قوه الوزارة وليست قوة فرد، لافتا إلى كونه المسئول الأول عن وزارة المالية فقد قام بتقديم كل الدعم والاهتمام لهذه المبادرة الجيدة . وأوضح قدري أن المبادرة ليست بهدف تقييم قدرات الأشخاص ولكنها تقييم للمؤسسة وقياس قوتها على اتخاذ القرارات مستشهدا بفكرة بنك الأفكار التي طرحتها الوزارة من قبل بهدف الاستفادة من أفكار العاملين في تحقيق النمو الاقتصادي . ومن جانبها، أوضحت نرمان الحيني رئيس وحدة المشروعات بوزارة المالية أن الملتقى عقد ببرج العرب بمحافظة الإسكندرية واستمر لمدة 3 أيام متتالية، وذلك بالاشتراك مع البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة وقام بتنفيذه إحدى المؤسسات الدولية المختصة في البناء المؤسسي، وذلك بهدف وضع آليات لإشراك العاملين بالوزارة في المستويات العليا المختلفة في عمليات وضع إستراتيجية وخطط عمل الوزارة على المدى القصير والمتوسط، بما يضمن الالتزام بتنفيذ هذه الخطط بغض النظر عن تغير القيادات، مشيرة إلى أن هذه المبادرة التي يتم تنفيذها تعد الأولى من نوعها على مستوى قطاعات الوزارة. وقالت إنه خلال السنوات الأربع الماضية شهدت الوزارات المصرية بصفة عامة تغيير سريع في قياداتها مع تغيير للتوجهات والسياسات والخطط وإعادة نظر في الأولويات وهو ما أوجد فجوة بين المستويات الوظيفية، كما فقدت بعض الوزارات كوادرها من واضعي الخطط والسياسات، لافتة إلى أن مبادرة وزير المالية في إشراك جميع العاملين في وضع الخطة الإستراتيجية للوزارة تؤدي إلى تبني العاملين بالوزارة للخطط والقرارات الموضوعة. وأضافت أن الوزير وعد بتنفيذ مثل هذا الملتقى للدرجات الوظيفية (مدير عام والدرجات الأقل حتى تكون المشاركة لجميع المستويات الوظيفية في وضع الإستراتيجية الخاصة بالوزارة. وأشارت إلى أن المشاركين بالملتقى من قيادات الصف الأول سيعملون على نشر المبادرة بين الدرجات الوظيفية الأقل كي تشارك في بلورة ميثاق عمل للوزارة إلى جانب وضع منهجية أمثل لإدارة العمل وأسلوب اتخاذ القرارات، فضلا عن وضع خطط قابلة للتنفيذ وغير قائمة على الأفراد بحيث تتغير بتغيرهم وإنما تصبح كيان مؤسسي قادر على قيادة الوزارة وتعظيم قدرات العاملين بها إلى جانب وضع آليات لقياس كفاءة الأداء الوظيفي ومدى تحقق الأهداف المستهدفة.
