بدأ العد التنازلي لتوقيع العقد مع المكتبين الاستشاريين الدوليين اللذين اختارتهما مصر والسودان وإثيوبيا للقيام بالدراسات الخاصة بسد النهضة، وسط مشاورات مكثفة بين اللجنة الوطنية الفنية «المؤلفة من 12 خبيرًا من الدول الثلاث» وهاتين الشركتين للتوافق حول مختلف النقاط العالقة قبل استلام العرض الفني المعدل خلال الأيام القليلة المقبلة. وقال مصدر مسؤول بوزارة الموارد المائية والري، في تصريح له، السبت، إن العرض الفني المعدل الذي أعده المكتبان الاستشاريان الدوليان يتضمن تفاصيل خطة وأسلوب عملهما في إنجاز الدراستين اللتين تحددان الآثار المحتملة لبناء سد النهضة الإثيوبي على التدفقات المائية لدولتي المصب (مصر والسودان)، وكذا الآثار البيئية والاجتماعية والاقتصادية للسد وفقًا للتصميمات الهندسية التي كان قد وضعها خبراء إثيوبيون واقترحت فجأة، قبل 4 أعوام، مضاعفة السعة التخزينية للسد من 14 مليار متر مكعب إلى 74 مليار متر مكعب، واعترضت عليها مصر والسودان، كما اعترضت عليها لجنة خبراء دولية واقترحت الاستعانة بمكتب استشاري دولي للقيام بهاتين الدراستين المهمتين. وأضاف المصدر أن العرض الفني المعدل سيكون في متناول الدول الثلاث خلال الأيام المقبلة، وستقوم كل دولة بدراسته وتقييمه، على حدة، ثم التشاور والتوافق عليه، خلال 10 أيام على الأكثر، يليه فتح العرض المالي ثم إعطاء المكتب القانوني الدولي (كوربت) نسخة من العرضين لإعداد العقد، واتفاق الدول الثلاث على موعد لتوقيع العقد مع الشركتين في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا خلال شهر يونيو المقبل على الأرجح. وأكد المصدر أنه من المقرر أن يقوم المكتبان بالاشتراك معًا بتنفيذ جميع عناصر الدراسات المطلوبة، وفقا لما اتفقت عليه الدول الثلاث، على أن يتم إنجاز الدراسات الهيدروليكية (المائية) والاقتصادية والاجتماعية لسد النهضة الإثيوبي في مدة لا تتجاوز 11 شهرًا. كان الدكتور علاء ياسين، مستشار وزير الموارد المائية والري للسدود ومياه النيل، أكد في تصريح له أنه طبقًا لاتفاق إعلان المبادئ الموقع بين رؤساء مصر وإثيوبيا والسودان، لن يحدث الملء الأول لسد النهضة قبل التوافق بين الدول الثلاث على قواعد الملء والتشغيل وآلية التنسيق بهذا الشأن. وذكر «ياسين» أنه يجري حاليًا عقد مشاورات واتصالات يومية مع أعضاء اللجنة الوطنية لسد النهضة، والتي تضم مختلف التخصصات، لمراجعة الموقف الحالي للملف والتفاصيل الفنية المطلوبة خلال الفترة المقبلة، استعدادًا للتعاقد مع المكتب الاستشاري المشترك، مشيرًا إلى أن أعضاء اللجنة الثلاثية التي تضم خبراء الدول الثلاث مصر والسودان وإثيوبيا على تواصل مستمر لمتابعة الحوار مع المكتبين الاستشاريين المسؤولين عن تنفيذ الدراسات الفنية المطلوبة للسد. ومن جانبه، قال المهندس أحمد بهاء الدين، رئيس قطاع مياه النيل والمتحدث الرسمي باسم اللجنة المعنية بملف سد النهضة، إنه سيتم خلال الأسبوعين المقبلين حسم العديد من النقاط في ملف السد الإثيوبي، حيث يتم حاليًا إجراء اتصالات يومية مع المكتبين الفرنسي والهولندي، ومن المتوقع أن يتلقي خبراء كل دولة قريبا العرض الفني المعدل «المشترك» لمراجعته قبل الاجتماع القادم في العاصمة الإثيوبية. وأضاف «بهاء الدين» أن قبول العرض الفني من المكتبين يليه فتح العرض المالي المقدم منهما، وبعد ذلك تبدأ مرحلة صياغة العقود الفنية والمالية ومراجعتها مع المكتب القانوني الدولي الإنجليزي «كوربت»، بما يتضمن ضرورة الالتزام بالجدول الزمني المقرر والمتفق عليه، لإنهاء الدراسات الخاصة بتأثيرات السد، والتي تم ذكرها في وثيقة المبادئ. وأشار «بهاء الدين» إلى أن هناك ضرورة لأن يأخذ العرض الفني وقته، وذلك لصعوبة الجوانب الفنية المطلوبة في الدراسات.
