استنكر رئيس الوزراء التركي، داود أغلو، التحالفات التي تعقدها المعارضة التركية مع ما أسماه ب «الكيان الموازي» لعرقلة مسيرة حكومة «العدالة والتنمية»، مشيرا إلى أن بعض نواب المعارضة المرشحين لخوض الانتخابات المقبلة يتعهدون بإعادة المدعين العامين الذين تم فصلهم مؤخرا لانتمائهم للكيان المذكور، وأضاف: «وتتضح بذلك لنا الجهة التي يخدمها هؤلاء النواب، إنهم يخدمون الكيان الموازي، وليس الشعب». واستطرد قائلا: «اتحدت ثلاثة أحزاب في سبيل كسر قدم (العدالة والتنمية)، فهل لكم أن تتصوروا أن هنا اتفاقا بين أحزاب الشعوب والديمقراطية، والحركة القومية، والشعب الجمهوري، وهو تحالف يقف خلفه الكيان الموازي»، على حد قوله. وقال أحمد داود أوغلو إن «إعدام عدنان مندريس، رئيس وزراء تركيا الأسبق الذي أُعدم بعد أول انقلاب عسكري شهدته البلاد في عام 1960 بقيادة الجنرال جمال جورسل، كان إعداما للإرادة الوطنية، مؤكدا أنهم، بدعم الشعب التركي، لن يسمحوا باغتيال الإرادة الوطنية والتفريط فيها حتى يهلكون دونها»، بحسب قوله. وذكرت وكالة أنباء «الأناضول»، الجمعة، أن تصريحات داود أوغلو جاءت خلال كلمة له أمام حشد من أنصار ومؤيدي حزب «العدالة والتنمية» الحاكم في ولاية آيدن بجنوب غربي تركيا، مسقط رأس مندريس، والتي تأتي في إطار الحملات الانتخابية التي ينظمها الحزب استعدادا للانتخابات العامة التي ستشهدها البلاد في السابع من يونيو المقبل. وتابع رئيس الوزراء التركي قائلا «حينما أصبحت وزيرا للخارجية، ذهبت في أول زيارة لمدينة اسطنبول، إلى قبر مندريس، ووقفت أمامه وخاطبته قائلا (لو أن من اغتصبوا منك أمانة الإرادة الوطنية جاءوا اليوم ليغتصبوها منا فليشهد الله أننا لن نتركها لهم، ولن نفرط فيها حتى نهلك دونها فوق منصات الإعدام»، حسب قوله. ومن المنتظر أن تشهد تركيا الانتخابات العامة في 7 يونيو المقبل، وأعدت لجنة الانتخابات العليا مراكز انتخابية في 112 ممثلية في 54 دولة حول العالم، وذلك لمشاركة المغتربين الأتراك في الانتخابات. ويشارك في الانتخابات البرلمانية التركية نحو 30 حزبا، بينهم ثلاثة أحزاب ممثلة في البرلمان الحالي، وهم حزب «العدالة والتنمية» الحاكم، وحزب «الشعب الجمهوري»، وحزب «الحركة القومية».
