انتقدت منظمة هيومان رايتس ووتش المحاكمة الأولى للرئيس المعزول محمد مرسي، التي حكم عليه فيها بالسجن 20 عاما، واصفة إياها ب«المعيبة» بسبب ما وصفتها بالانتهاكات في إجراءات التقاضي وظهور التحيز وغياب الأدلة القطعية- على حد قولها. وقالت المنظمة في بيان، الاثنين، إنها أجرت استعراضًا لملف قضية الادعاء، ووجدت أدلة قليلة بخلاف شهادة ضباط الجيش والشرطة لتأييد إدانة مرسي بتهمة التواطؤ في الاحتجاز غير القانوني، وتعذيب وترهيب المتظاهرين مما قام به كبار مساعديه وأعضاء جماعة الإخوان المسلمين عندما كان رئيسا في ديسمبر 2012. وقالت سارة ليا ويتسون، المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالمنظمة، إن قضية الادعاء تأسست على الاستنتاج بأن مرسي كان مسؤولا لمجرد علاقته بجماعة الإخوان المسلمين. وأضافت: «ومهما تكن المسؤولية السياسية التي قد يكون مرسي متمتعا بها، فإن النيابة لم تثبت الذنب الجنائي ضده في هذه القضية». وأظهر استعراض هيومن رايتس ووتش لملخص من 80 صفحة من قضية الادعاء أن الادعاءات ضد مرسي تعتمد في المقام الأول على شهادة اللواء محمد زكي، قائد الحرس الجمهوري، وهو فرع من الجيش مكلف بحماية الرئاسة، مؤكدة أنه لم يقدم أي دليل لدعم فرضيته، التي أشار فيها إلى احتمالية اتفاق تم بين مرسي والإخوان لتفريق المتظاهرين. ولفتت المنظمة الأمريكية، إلى أنه بموجب القانون المصري، يتوجب على النيابة العامة أن ترى وتستجوب أي معتقل خلال 24 ساعة من اعتقاله وتقرر ما إذا كانت تأمر بحبس الشخص على ذمة التحقيق، وهو ما لم يحدث مع مرسي. وقال المحامي محمد الدماطي، المتحدث باسم هيئة الدفاع، إن فريق الدفاع تمكن من زيارة مرسي مرة واحدة فقط، في نوفمبر/تشرين الثاني 2013. وقال إن اللقاءات مع المتهمين معه كانت غير منتظمة وأثرت على حقهم في التشاور مع محامين. وأضاف ل«هيومن رايتس» ووتش إن محامييَ الدفاع نقلوا إلى المحكمة مخاوفهم بشأن تقييد الوصول إلى موكليهم، ولكن المحكمة تجاهلتهم. وقال إن مرسي لم يقم أبدا بتوكيل محام للدفاع عن نفسه، مع رفضه الاعتراف بشرعية المحكمة. وعلى النقيض من ذلك، قال محمد عبدالعزيز، أحد محامي المدعين وعضو بمركز الحقانية للمحاماة، ل«هيومن رايتس ووتش» إن أعضاء في خمس منظمات مصرية غير حكومية قد حضروا جلسات المحاكمة ال 38 ولم تكن ثمة أوجه قصور كبرى، خلافا لما حدث في القضايا البارزة الأخرى المتعلقة بالإخوان المسلمين. وذكرت المنظمة أن النيابة العامة أخفقت في التحقيق مع أي شخص بتهمة قتل أو إصابة أي من مؤيدي مرسي خلال اشتباكات ديسمبر 2012، حيث أنه من بين عشرة أشخاص قتلوا في ذلك اليوم، أدرج ملف الادعاء ثلاثة فقط، فخلق هذا مظهرا بأن القضية كانت ذات دوافع سياسية ضد الإخوان- على حد قولها. ودعت هيومن رايتس ووتش النيابة العامة في ذلك الوقت لدراسة المسؤولية عن الوفيات وإخفاق قوات الأمن بالتدخل والتحقيق مع قادة الجناح السياسي لجماعة الإخوان المسلمين، وحزب الحرية والعدالة، الذين دعوا أنصارهم علنا لاعتقال المتظاهرين المناهضين لمرسي. وقالت سارة ليا ويتسن: «إن متابعة النيابة العامة تحقيقاتها مع أولئك الذين قد اعتقلوا وأساءوا معاملة المتظاهرين خارج القصر الرئاسي في الأحداث هي أمر إيجابي، ولكن إهمال النيابة العامة لوفيات أنصار الإخوان وإخفاق قوات الأمن بالتدخل يقوض أي ادعاء بأن العدالة قد تحققت».
