أطلق الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، حملة لمواجهة ملفات الفساد المالي والإداري والسطو على المال العام الشائكة، حيث وجه كلا من رئيس القطاع الديني ورئيس اللجنة العليا للخدمات بالوزارة بفحص إيجار جميع الملحقات والمقرات الملحقة بالمساجد، على أن يكون الإيجار بالقيمة العادلة مع إحالة جميع المخالفات إلى التحقيق ثم إلى النيابة الإدارية والجهات الرقابية مهما كانت مكانة المخالفين أو درجته، وذلك حفاظا على المال العام وحرمة المساجد. كما أجرى «جمعة» السبت، جولة تفقدية لبعض المساجد بدأت بمسجد السيدة زينب، وأسفرت عن نقل خمسة عمال وخصم 3 أيام من كل منهم، ثم مسجد صلاح الدين بالمنيل حيث وقف على فصول الحضانة المؤجرة لإحدى الموظفات بالوزارة بقيمة تحتاج إلى إعادة نظر لما يشوبها من مجاملة تخالف القانون. وكلف رؤساء القطاعات بالوزارة بإعادة النظر في جميع المساجد على مستوى الجمهورية التي بها حالات مشابهة لفصول حضانة أو مقرات مؤجرة، وكانت اللجنة العليا للخدمات بالوزارة قد قدرت القيمة الإيجارية للفصول الملحقة بمسجد قاهر التتار بمحافظة القاهرة بقيمة 30 ألف جنيه شهريًا بعد أن كانت مستغلة دون مقابل، وتقرر فحص حالات أخرى بمنطقة المطرية ومدينة نصر ومناطق أخرى خلال الأيام القليلة المقبلة للتأكد من وضعها القانوني ماليًا وإداريًا، وإحالة أي مخالفة للتحقيق. وأكد «جمعة»، على فتح جميع الملفات التي بها أي مخالفات للقانون بالمساجد مهما كان اسم وحجم ومكانة من يقف وراءها، لأن الحفاظ على مال الله فوق كل اعتبار وهو أمانة في أعناق الجميع وحول دور تحفيظ القرآن الكريم، فوزارة الأوقاف تشجع تحفيظ القرآن الكريم بكل ما تملك، حيث تم رفع مكافأة الكتاتيب المالية بنسبة 100 بالمائة، وبدل المقارئ بنسبة 25 بالمائة، وحلقات القرآن الكريم بنسبة 200 بالمائة، وخصصت مليون جنيه جوائز مالية للفائزين بالمسابقة العالمية لحفظ وتفسير القرآن الكريم، إضافة لمكافأة أخرى للمسابقة المحلية ومسابقة المعاقين تشجيعًا لحفظة القرآن الكريم. كما أزالت إحدى لجان الوزارة المختصة 13 صندوقا لجمع الأموال كانت معلقة على سور مسجد صلاح الدين بالمنيل وتحفظت عليها نتيجة لتعليقها دون أي سند قانوني أو ترخيص، وأنه تبين أنها باسم لجنة ليس لها وجود قانوني بمسجد صلاح الدين، وتم إزالة جميع اللافتات الخاصة بجمع الأموال على أسوار المسجد، مع استمرار الحملة لمراقبة أعمال جمع الأموال بالمساجد بدون أي وجه قانوني، وإحالة جميع المخالفين للتحقيق الفوري حفاظا على المال العام.
