يعقد المجلس الأعلى للجامعات اجتماعًا طارئًا، الأحد، برئاسة الدكتور السيد عبدالخالق، وزير التعليم العالي، وذلك بخصوص الحكم الجديد لطلاب كلية طب أسنان جامعة دمنهور. كانت محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية «الدائرة الأولى بالبحيرة»، قضت، الخميس الماضى، بوقف تنفيذ قرار وزير التعليم العالي، بصفته رئيس المجلس الأعلى للجامعات، المطعون فيه بالامتناع عن تنفيذ الحكم الصادر من هذه المحكمة بالتوزيع الجغرافي لطلاب كلية الأسنان جامعة دمنهور؛ تنفيذًا صحيحًا وكاملاً، وما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام المجلس الأعلى للجامعات بتوزيع الطلاب على كليات طب الأسنان المناظرة لها بالجامعات المصرية، طبقًا للمعيار الجغرافي. وقالت المحكمة في حيثيات حكمها، إن وزير التعليم العالي أمعن في إهدار العدالة عند تقديم كشوف للمحكمة بتوزيع الطلاب، ليس طبقًا لما قضى به الحكم وفقًا لمعيار التوزيع الجغرافي، بل وفقًا للتنسيق إبان حصول الطلاب على الثانوية العامة، وتضمنت الكشوف التنكيل بالطلاب بعودتهم إلى الجامعات التي حولوا منها إلى جامعة دمنهور، بالمخالفة لحجية حكم المحكمة الذي أوجب إعمال معيار التوزيع الجغرافي، وفقًا لأقرب جامعة من محل إقامة كل طالب، باعتباره معيارًا موضوعيًا عادلًا يحول دون شطط الإدارة. وأضافت: «وزير التعليم العالي بلغ قمة الشطط والانحراف بالسلطة، وانتقم من الطلاب ووزعهم على جامعات أسيوط والمنيا وبني سويف وجنوب الوادي وقناة السويس، وضلل العدالة وقدم كشوفًا على خلاف الحقيقة بتوزيع الطلاب وهميًا على الورق، فيما كشف زيفه رؤساء الجامعات الأربعة برفضهم قبول الطلاب». وتابعت المحكمة: «تصرّف الوزير بتقديم كشوف بتوزيع الطلاب بجامعات الإسكندرية وطنطا وكفر الشيخ والمنصورة، على خلاف الحقيقة لتضليل العدالة وحنث بالقسم الذي أقسمه أمام رئيس الجمهورية، فلم يحترم الدستور ولا القانون ولا حجية الأحكام». وأعلنت وزارة التعليم العالى، في بيان، الخميس، عن أنها تحترم أحكام القضاء وتنفذها على الوجه الأكمل. وأشارت إلى أنه فيما يتعلق بالحكم الصادر لطلاب طب أسنان دمنهور، فإنها قامت على الفور بتشكيل لجنة برئاسة الدكتور السيد عبدالخالق، وزير التعليم العالى، وبحضور كل من الدكتور أشرف حاتم، أمين المجلس الأعلى للجامعات، والدكتور سمير شاهين، مدير مشروع التنسيق الإلكترونى، والدكتور حاتم صلاح الدين، رئيس جامعة دمنهور، والدكتور صلاح الدين فوزى، المستشار القانونى للوزير، والسيد عبدالله عطا، رئيس قطاع التعليم، وقامت بتنفيذ الحكم، وفقًا لمنطوقه، وهو توزيع الطلاب، حسب قواعد التوزيع الجغرافي، ووفقًا لما قضى به الحكم.
