قال وزير الداخلية التونسي، ناجم الغرسلي، إن «مشروع القانون الأساسي المتعلق بمكافحة الإرهاب، ومنع غسل الأموال، هو حلقة من حلقات المقاربة الشاملة لمكافحة الإرهاب في تونس، ويسعى إلى تحقيق معادلة صعبة تتمثل في الملائمة بين مقاومة الإرهاب، وحماية الحقوق والحريات». وأكد الغرسلي، خلال جلسة استماع أمام اللجان الأربعة بمجلس النواب المعنية بقانون مكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال، أن وزارته «ترفض التجاوزات التي قد تقترب وتطال الحريات والحرمة الجسدية للأفراد في إطار الحرب على الإرهاب». وحسبما أشارت وكالة أنباء تونس، «وات»، فقد أوضح أن «تفادي وقوع مثل هذه التجاوزات يستدعي تكوينا خاصا لإطارات وأعوان الوزارة بالتعاون مع مكونات المجتمع المدني». وأكد أن «المجموعات الإرهابية لاتزال تمثل تهديدا متواصلا لتونس وأن الخلايا النائمة تعتبر مخزونا استراتيجا للإرهاب»، مشيرا إلى أن «ما يقلق القيادات الأمنية هو كثرة التجاذب السياسي حول المشروع، بما قد يحول دون إرساء قاعدة متينة لمكافحة الإرهاب». من جانبه، شدد وزير الدفاع التونسي، فرحات الحرشاني، على أن «مكافحة الإرهاب في تونس سجلت تحسنا على مستوى النتائج والتجهيزات والتنسيق بين القوات الأمنية والعسكرية». ودعا إلى «إرساء ثقافة عسكرية وأمنية وفتح نقاش عام حول الخدمة العسكرية نظرا لوجود عزوف لدي الشباب التونسي لتأدية الواجب الوطني». واقترح «المصادقة على قانون خاص ينظم حالة الطواريء وصلاحيات الجيش في محاربة الإرهاب على غرار ماهو معمول به في فرنسا»، مبرزا ضرورة الاستثمار في القطاع العسكري. واستعرض المشكلات التي تعانيها القوات، داعيا رؤوساء وأعضاء اللجان بالمجلس إلى بذل جهود لدى البرلمانات الأوروبية للتعجيل بمد تونس بالمعدات والأسلحة.
