أصدرت محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية، الدائرة الأولى بالبحيرة، برئاسة المستشار الدكتور محمد عبدالوهاب خفاجي، نائب رئيس مجلس الدولة، حكمًا مهمًا لصالح طلاب الثانوية العامة والطلاب المتفوقين من الحاصلين على المعاهد الفنية للالتحاق بالكليات التي تقتضى عقد اختبارات القدرات للقبول بها، ومنها كليات التمريض والسياحة والفنون الجميلة. واشترطت المحكمة أن يكون عقد امتحانات القدرات لاحقًا على ترشيح مكتب التنسيق لا سابقا عليه، باعتبار أن الترشيح يكسب الطلاب مركزًا قانونيًا لا يكتمل نهايته إلا بعد اجتيازهم اختبارات القبول بالكلية. وكشفت المحكمة عن عدم شفافية الاختبارات بكلية التمريض بجامعة دمنهور نتيجة عقد 3 مواعيد مختلفة لاختبارات القبول اشتركت فيها كل أطراف منظومة التعليم. ودعت المحكمة وزارة التعليم العالي إلى تلافي هذا الإجراء الخاطئ في السنوات القادمة حرصًا على مصلحة مستقبل الطلاب والإعلان عن موعد واحد للاختبارات بعد ترشيح مكتب التنسيق لتحقيق المساواة ولتلافي النتائج السيئة على نفوس الطلاب، مما كشفت عنه 60 دعوى قضائية للطالبات المتفوقات. وقضت المحكمة في 60 حكمًا برئاسة نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين صالح كشك ومحمد حراز ومحمود النجار وخالد شحاتة ووائل المغاوري، نواب رئيس مجلس الدولة، بوقف تنفيذ قرار الجهة الإدارية المطعون فيه السلبي بالامتناع عن قيد 60 طالبة من الحاصلات على تقدير ممتاز بالمعاهد الفنية للتمريض للقبول بكلية التمريض جامعة دمنهور في العام الجامعي 2014 /2015 لعقد 3 مواعيد لاختبارات القبول قبل إعلان نتائجهن بمدارسهن، وما يترتب على ذلك من آثار أخصها إلزام رئيس جامعة دمنهور بقيدهن بالدراسة بتلك الكلية في العام الجامعي الحالي، وألزمت رئيس الجامعة مصروفات الطلب العاجل وأمرت بتنفيذ الحكم بمسودته دون إعلان. وقالت المحكمة إنه وإن كان المشرع منح المجلس الأعلى للجامعات الاختصاص بتنظيم قبول الطلاب في الكليات المختلفة وتحديد أعدادهم في نهاية كل عام جامعي بناء على اقتراح مجالس الجامعات بعد أخذ رأي مجالس الكليات، وأجاز قبول الحاصلين على دبلومات المعاهد الفنية في بعض الكليات، وذلك كله وفقا للنظام وبالشروط التي يضعها المجلس الأعلى للجامعات بعد أخذ رأي مجالس الجامعات المعنية، إلا أنه يتعين في جميع الأحوال على وزارة التعليم العالي والمجلس الأعلى للجامعات والكليات المعنية تحديد موعد واحد لعقد اختبارات القبول بعد ترشيح مكتب التنسيق وليس قبله، وذلك لجميع طلاب الثانوية العامة والمتفوقين من التعليم الفنى لتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين الجميع وإن تعدد الاختبارات بمواعيد مختلفة قبل إعلان نتائج الثانوية العامة والتعليم الفني يدل على عدم شفافيتها وعشوائيتها. وأضافت المحكمة أن وزير التعليم العالي أصدر قرارًا تنظيميًا عامًا رقم 1937 لسنة 2014 اشترط فيه عقد اختبارات القبول للكليات التي تستلزم عقد اختبارات القدرات بها، ومنها كلية التمريض، بعد ترشيح مكتب التنسيق للقبول بالجامعات، ومن ثم فإن ترشيح مكتب التنسيق للطلاب في تلك الكليات بالجامعات المصرية لا يعد قبولاً نهائيًا إلا بعد أدائهم بنجاح اختبارات القبول التي تعقد بالكليات والمنصوص عليها بلوائحها الداخلية، الأمر الذي يبين منه بما لا يدع أي مجال للشك أن عقد امتحانات القدرات الخاصة للقبول بكلية التمريض التي تعقدها كليات التمريض على مستوى الجمهورية ومن بينها كلية التمريض بجامعة دمنهور يجب أن يكون لاحقًا على إعلان مكتب التنسيق نتائج الترشيح لا سابقا عليه، بل إن القرار الوزاري المذكور لم يرتب لهؤلاء الطلاب بعد ترشيحهم ثمة مركزًا قانونيًا نهائيًا إلا بعد اجتيازهم اختبارات القبول بالكلية، وبهذا الاجتياز يستكمل المركز القانوني للطالب مراحله النهائية، ومن ثم لا يجوز لكليات التمريض عقد امتحانات القبول قبل إعلان مكتب التنسيق نتائج الترشيح وإلا شابه البطلان لإجرائه على خلاف ما نصت عليه القواعد المنظمة لقبول هؤلاء الطلاب بتلك الكليات، وإخلاله كذلك بمبدأ تكافؤ الفرص، وهو من المبادئ الدستورية الأصيلة، بغيرهم من الطلاب الذين التزموا بأحكام تلك القواعد. وذكرت المحكمة في حكمها أن الأوراق كشفت عن عقد 3 امتحانات بمواعيد مختلفة قبل إعلان الثانوية العامة: الامتحان الأول حدده وزير التعليم العالى الذي أصدر بيانا صحفيا عن مواعيد وأماكن استخراج بطاقات القدرات المؤهلة لبعض الكليات التي يشترط بها اجتياز هذه الاختبارات لطلاب الشهادات الفنية (الصناعية- السياحة والفنادق- التمريض) لنظام الخمس سنوات عام 2014 قيد بمكتب نائب رئيس جامعة دمنهور لشؤون التعليم والطلاب برقم 613 بتاريخ 15/7/2014 مفاده أنه تقرر فتح باب التقدم لأداء اختبارات القدرات المؤهلة للقبول بكليات التمريض وغيرها اعتبارا من يوم السبت الموافق 19/7/2014 حتى يوم الاثنين 21/7/2014 ومازال الطلاب يمتحنون في مدارسهم ومن ثم يكون وزير التعليم ذاته قد خالف بمقتضى هذا البيان القواعد القانونية التي توجب عقد امتحانات القبول لاحقا لترشيح مكتب التنسيق لا سابقا عليه التي وضعها هو بموجب قراره الوزارى التنظيمى رقم 1937 لسنة 2014 الذي لم يرتب أثرا قانونيا نهائيا للطالب الذي رشح من مكتب التنسيق إلا بعد اجتيازه اختبارات القبول، وهو ما يقطع بأن امتحانات القبول بكلية التمريض جاءت سابقة على إعلان الترشيح من مكتب التنسيق وبالمخالفة لأحكام القانون مما يصمها بالبطلان، فضلا عن إهدارها للمبادئ الدستورية الأصيلة في وجوب تحقيق مبدأ المساواة بين الطلاب دون تمييز لفئة معينة منهم دون غيرهم ووجوب إعمال مبدأ تكافؤ الفرص بين الجميع، وهو الأمر الذي خلا منه موعد عقد تلك الاختبارات التي تحدد موعدها بين 19 و21 من شهر يوليو 2014 ومازالت نتائج الطلاب في معاهدهم لم تعلن بعد. واستكملت المحكمة، أنه فضلًا عن أنه مما يقطع بعشوائية تلك الاختبارات دون وضع معايير تكفل عدم التمييز بين الطلاب وتكافؤ الفرص فيما بينهم أن أمين المجلس الأعلى للجامعات حدد موعدا ثانيا لامتحانات القدرات وأرسل إلى عميد كلية التمريض كتابه يخطره فيه بأنه تقرر عقد امتحانات القبول للالتحاق بكلية التمريض خلال الفترة من 12 حتى 14 أغسطس عام 2014 ونتائج طلاب المدارس لم تعلن بعد، بل إن الأوراق كشفت كذلك عن كتاب عميد كلية التمريض جامعة دمنهور بشأن اجتماع لجنة اختبارات القدرات للطلاب المتقدمين للكلية للعام الجامعى 2014/2015 أنه بتاريخ 5/9/2014 أجريت المقابلات مع الطلاب وهو ما يقطع بيقين بعدم شفافية تلك الاختبارات المحدد لها 3 مواعيد مختلفة على نحو يخالف القانون وبما يهدر مبدأ تكافؤ الفرص بين الطلاب وما يمثله ذلك من تمييز فئة معينة من الطلاب تمييزا تحكميا منهيا عنه في الدستور اشتركت فيه جميع الأطراف المعنية بمنظومة التعليم مما يصمها بالبطلان. ودعت المحكمة في ختام حكمها وزارة التعليم العالي والمجلس الأعلى للجامعات والكليات المعنية بضرورة تلافي مثل هذا الوضع في الأعوام القادمة بعقد اختبارات القبول بالكليات التي تستلزم عقد تلك الاختبارات بعد ترشيح مكتب التنسيق لا قبله، على أن يكون هناك موعد واحد والإعلان عنه بإحدى وسائل النشر لتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين طلاب الثانوية العامة والمتفوقين من التعليم الفني حرصًا على مصلحة الطلاب.
