شهدت القاهرة و5 محافظات أخرى، احتجاجات للمئات من أفراد وأمناء الشرطة، الثلاثاء، احتجاجاً علي ما وصفوه بتدني أوضاعهم المالية والاجتماعية والإنسانية، وطالبوا خلالها برحيل اللواء محمود العيسوي، وزير الداخلية، والنظر في مطالبهم، وعلي رأسها مساواتهم بضباط الشرطة في المرتبات والحوافز. وخرج المئات من أمناء ومندوبي الشرطة في مظاهرة بالشارع المؤدي لوزارة الداخلية، للمطالبة بزيادة الرواتب، وإلغاء المحاكمات العسكرية، وتخفيض ساعات العمل، بالإضافة إلي العديد من المطالب الفئوية الأخرى. وتسببت المظاهرة في توقف حركة المرور بشارع الشيخ ريحان، المؤدي إلى وزارة الداخلية، وأغلقت الأجهزة الأمنية الطريق، ومنعت عبور السيارات من جميع الشوارع المؤدية إلي الوزارة. وفي الشرقية تظاهر المئات من ضباط وأفراد الشرطة ،أمام مديرية الأمن احتجاجاً علي عدم تنفيذ مطالبهم، وطالبوا برحيل وزير الداخلية اللواء محمود العيسوي، واللواء احمد أبو شناق مدير أمن الشرقية، واللواء عبد الرؤوف الصيرفي ،مدير المباحث الجنائية ،وبعض القيادات الأخرى ،وهددوا بتقديمهم استقالات جماعية حال عدم الاستجابة لمطالبهم . وفي الغربية تظاهر أكثر من 600 من أمناء وأفراد الشرطة أمام مركز شرطة كفر الزيات، وأعلنوا الإضراب عن العمل، ومنعوا الضباط من دخول مركز الشرطة لأكثر من ساعة. وفي المنيا تظاهر المئات من أمناء ومندوبي وأفراد الشرطة أمام مقار مراكز الشرطة في المنيا، احتجاجاً علي عدم حصولهم علي حقوقهم المتعلقة بصرف الحوافز والمساواة في المرتبات أسوة بضباط الشرطة، الذين حصلوا علي 5 حوافز متتالية منذ اندلاع الثورة. وفي كفر الشيخ تظاهر العشرات من أمناء الشرطة وأفراد الأمن أمام مديرية أمن كفر الشيخ، وأضرب عدد كبير منهم عن العمل، وهتفوا«ارحل يا عيسوي»و«واحد اثنين محمود وجدي فين». وفي المنوفية تظاهر نحو 300 من الأمناء والمساعدين والأفراد من مديرية الأمن، أمام ديوان عام المحافظة، للمطالبة بحقوقهم المالية. وفى الإسكندرية نظم نحو2000 من أفراد الشرطة وقفة احتجاجية، أمام مبنى مديرية الأمن الثلاثاء، احتجاجا على «تردى أوضاعهم المالية»، مطالبين بنظام ترقيات وعلاج جديدين أسوة بالضباط . وقدم المحتجون بيانا إلى اللواء أحمد عبد الباسط، مدير الأمن، لرفعه إلى اللواء منصور العيسوي، وزير الداخلية، يتضمن ما ما قالوا إنه «حقوقهم المشروعة المتمثلة في عدالة الأجور المتفاوتة بشدة بين أفراد الشرطة والضباط»، وعلاجهم وأسرهم في مستشفيات الشرطة، و إلغاء المحاكمات العسكرية وأن يكون من حق الأمناء الحاصلين على ليسانس الحقوق الترقي لرتبة ملازم «دون واسطة أو شروط تعجيزية»، وأن يكون من حق المندوبين والدرجة الأولى الحاصلين على مؤهلات الترقي لدرجة أمين شرطة بعد الحصول على 3 سنوات امتياز، وزيادة مكافأة نهاية الخدمة والحصول على جميع مستحقاتهم دون اللجوء للقضاء، وإنشاء جميعه خاصة بالأفراد و يكون مسؤول عنها لواء بالمعاش لمناقشة ظروفهم وتحقيق مطالبهم بعد الموافقة عليها. وطالبوا بأن تكون الفرق التأهيلية في نفس المديرية التي يعمل بها الفرد، إضافة لتخصيص وحدات سكنية أسوة بالضباط. وقال عدد من المحتجين ل«المصري اليوم» أن كل الوعود التي وعد بها اللواء محمود وجدي، وزير الداخلية، «لم يتحقق منها شيء»، لذلك كانت وقفتهم للمطالبة بكادر مالي «يتناسب مع ما يقدمونه من عمل»، منتقدين «التجاهل التام لهم من قبل الوزارة والاهتمام بالضباط»، بحسب قولهم . وتظاهر نحو 1000 من أمناء ومساعدي الشرطة والخفراء أمام مديرية أمن بني سويف، احتجاجا على سوء أوضاعهم المالية وعدم مساواتهم بالضباط الذين تم تسوية أوضاعهم. وقال رفعت احمد عبد الجواد، مساعد أول شرطة:«مكافآت امتحانات المدارس يصدر بها شيكا مجمعا باسم مدير الأمن ولا يستفيد منها سوي قيادات المديرية ولا يصل لنا شيء من تلك المبالغ ونحن يوميا نتواجد في الشارع لتأمين الجمهور، وأرسلنا مذكرة إلى اللواء أحمد شوقي، مدير الأمن بالمحافظة، لإرسالها إلى الوزارة لتحسين أوضاعنا المعيشية، و لم يتم الرد علينا حتى الآن». في المقابل قال مصدر أمني :«إن المتظاهرين يريدون إلغاء المحاكمات العسكرية بشكل نهائي، وهو ما يعني أن أمين الشرطة يمكن أن يعتدي علي ضابط أو احد المواطنين، ويفعل ما يشاء دون أي رادع قانوني، وهو أمر مرفوض».
