السيسي في أسبوع: زيارة للسعودية.. تغيير وزاري.. استقبال مسؤولين أجانب

تواصلت جهود الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال الأسبوع الماضي من خلال لقاءاته الخارجية والداخلية للترويج للمؤتمر الاقتصادي بشرم الشيخ، والعمل على جذب الاستثمارات الدولية وتشجيع الشركات الأجنبية على إقامة مختلف المشروعات في مصر لإنعاش الاقتصاد وتوفير المزيد من فرص العمل.
وفي هذا الإطار استهل الرئيس السيسي نشاطه الأسبوعي باستقبال المستشار الألماني السابق جيرهارد شرودر الذي أكد أن المؤتمر الاقتصادي الذي ستستضيفه مصر في شهر مارس المقبل، يعد فرصة سانحة للشركات الألمانية للعمل والتعرف على الفرص الاستثمارية المتاحة، مؤكداً أن الشركات الألمانية لا ترغب فقط في تصدير منتجاتها وإنما تهتم كذلك بالاستثمار ونقل الخبرات التقنية والتدريب المهني.
من جانبه، أشار الرئيس السيسي إلى أهمية إيلاء المزيد من الاهتمام إلى التعاون في مجال التدريب المهني وتنشيط مبادرة «كول» التي سبق أن أبرمتها مصر مع ألمانيا في عهد المستشار الألماني الأسبق «هيلموت كول»، منوها إلى اهتمام مصر بالحصول على الخبرة الألمانية وتدريب الشباب المصريين في المجالات الفنية المختلفة.
وتناول اللقاء بحث تدريب مجموعة من شباب المهندسين المصريين على ماكينات حفر وبناء الأنفاق التي ستوردها شركة ألمانية لمصر لحفر الأنفاق أسفل قناة السويس الجديدة لربط سيناء بالضفة الغربية للقناة، وأكد الرئيس السيسي على أهمية تعميم هذه الفكرة على مختلف مشروعات التعاون بين البلدين.
كما بحث الرئيس في اجتماع وزاري بحضور المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء التحضير لمؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصري، بشرم الشيخ خلال الفترة من 13 إلى 15 مارس 2015، وشدد الرئيس على أهمية خروج المؤتمر بنتائج إيجابية فعالة وملموسة على أرض الواقع، بما يؤدي إلى تنشيط قطاع الاستثمار باعتباره أحد المجالات الحيوية بالنسبة للاقتصاد المصري.
وأكد الرئيس على ضرورة أن تكون المشروعات المطروحة مستوفاة بشكل كامل بما ييسر على المستثمرين التعرف على الفرص الاستثمارية المتاحة في مصر والالمام بكافة تفاصيلها، أخذا في الاعتبار أن تنامي معدلات الاستثمار في مصر ستكون له نتائج إيجابية مباشرة على مكافحة ظاهرة البطالة وتشغيل الشباب وتوفير فرص العمل لهم.
وأوضح الرئيس السيسي أهمية العمل الجاد والمتابعة الدؤوبة لنتائج هذا المؤتمر والمضي قدماً بشكل سريع في تنفيذ المشروعات التي سيتم الاتفاق عليها وذلك بأعلى جودة ممكنة وبأقل التكاليف وفي أقصر مدى زمني متاح.
وفي الاجتماع الذي عقده الرئيس السيسي بأعضاء المجلس التخصصي للتنمية الاقتصادية الذي تم تشكيله مؤخرا، أكد على دور الاقتصاد كمكون رئيسي يساهم في تحقيق الهدف الأساسي للمرحلة الحالية والذي يتمثل في تثبيت دعائم الدولة المصرية، ومن ثم فإن المجلس مطالب بطرح الأفكار العملية القابلة للتنفيذ، بالتنسيق مع مؤسسات الدولة المعنية، لتطوير أفكار اقتصادية غير تقليدية تساهم في النهوض بمصر اقتصادياً، لاسيما فيما يتعلق بالعمل على خفض عجز موازنة الدولة، والمساهمة في مكافحة الفقر، وتلبية الطلب المتزايد في عدد من القطاعات الحيوية في الدولة، خاصة قطاعات الطاقة والتعليم والصحة.
واستعرض الرئيس أهم التحديات الاقتصادية التي تواجهها مصر في تلك القطاعات، والتي تتطلب من الجميع تضافر الجهود وترشيد الاستهلاك ومضاعفة العمل للتغلب على تلك التحديات، والمساهمة بشكل فاعل في تحقيق الآمال والطموحات التنموية التي ينشدها الشعب المصري، وشدد على أنه لا سبيل سوى الجهد الدؤوب والعمل المتواصل وزيادة الوعي لتحقيق النمو الاقتصادي والأهداف التنموية للدولة، منوها إلى إصلاح وتعديل التشريعات المتعلقة بالاستثمار لتهيئة مناخ جاذب للاستثمارات العربية والأجنبية، فضلاً عن تسوية المنازعات الخاصة بالاستثمار.
وفي إطار دعم العلاقات مع دول الخليج والترويج للاستثمار في مصر، قام الرئيس السيسي بزيارة للسعودية حيث عقد جلسة مباحثات مع الملك سلمان بن عبدالعزيز، شهدت تبادل الرؤى بشأن مستجدات الأوضاع ومختلف القضايا الإقليمية في المنطقة، حيث أشاد الرئيس السيسي بجهود المملكة العربية السعودية ودورها في مساندة مختلف القضايا العربية والاسلامية، كما تباحث الزعيمان بشأن عددٍ من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، لاسيما فيما يتعلق بالأوضاع في اليمن وسوريا وليبيا، وأعرب الزعيمان عن تطابق مواقف البلدين إزاء سبل مواجهة التحديات التي تواجهها منطقة الشرق الأوسط.
والتقى الرئيس السيسي، نيكولاي باتروشيف، أمين مجلس الأمن القومي بروسيا الاتحادية، الذي أشاد بالتطور الإيجابي الذي تشهده العلاقات المصرية- الروسية، في ضوء الزيارات المتبادلة التي تتم بين البلدين على مستوى القمة، منوها إلى النتائج الإيجابية لزيارة الرئيس الروسي الأخيرة إلى مصر.
وأكد الرئيس السيسي على أهمية تبني استراتيجية شاملة لمكافحة الإرهاب لا تقتصر فقط على الترتيبات الأمنية والمواجهات العسكرية، وإنما تمتد لتشمل الجانب التنموي بشقيه الاقتصادي والاجتماعي، فضلاً عن أهمية تعزيز قيم التسامح والتعايش السلمي وقبول الآخر، وتصويب الخطاب الديني وتنقيته من أية أفكار مغلوطة تخالف صحيح الدين الإسلامي.
وتم خلال اللقاء استعراض تطورات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط، حيث شدد الرئيس السيسي على ضرورة العمل على إعادة الأمن والاستقرار إلى دول المنطقة التي تعاني من ويلات الإرهاب، منوهاً إلى أن ترك الأوضاع على ما هي عليه سيؤدي إلى تفاقم ظاهرة التطرف والإرهاب، كذلك يجب التعامل مع الأسباب الرئيسية التي تؤدي إلى تفشي تلك الظاهرة، وعلى رأسها الفقر والجهل، من خلال تعزيز التعاون بين الشركاء الاقتصاديين وتكاتف جهود المجتمع الدولي لتعزيز القدرات الاقتصادية، ليس فقط عبر المنح والمساعدات التي ما زالت ضرورية لبعض الدول ولكن أيضاً عبر بناء القدرات ونقل التكنولوجيا وزيادة الاستثمارات.
[image5:center]
وكما التقى الرئيس السيسي بالدكتور محمد روكارا، المستشار الخاص لرئيس جمهورية بوروندي، الذي نقل للرئيس رسالة من الرئيس البوروندي تضمنت الإعراب عن حرص بلاده على دعم العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين والانتقال بها إلى آفاق أرحب.
وأكد الرئيس حرص مصر على تعزيز علاقاتها مع بوروندي في إطار انفتاح مصر على إفريقيا، وهي السياسة التي تنتهجها مصر إزاء الدول الإفريقية الشقيقة وتعمل على تعزيزها في إطار من الشراكة التي تستهدف تحقيق التنمية والرخاء لكافة شعوب دول القارة.
وتناول اللقاء سبل تعزيز التعاون بين دول حوض النيل، حيث أكد الرئيس على أهمية تعزيز التعاون المشترك بين دول الحوض وتعظيم الاستفادة من مياه النيل واستقطاب الفواقد بحيث يكون نهر النيل مصدراً للوحدة والتضامن والتعاون المشترك بين كافة دول الحوض.
وفي إطار تولي مصر رئاسة لجنة رؤساء الدول والحكومات الإفريقية المعنية بتغير المناخ، وكذا رئاسة اجتماع وزراء البيئة الأفارقة في دورته الخامسة عشرة ولمدة عامين، واستضافتها لاعمال الاجتماع التقى الرئيس عبدالفتاح السيسي بوزراء البيئة الأفارقة، وأخيم شتاينر، المدير التنفيذي لبرنامج الأمم المتحد للبيئة، حيث ستتحدث مصر باِسم المجموعة الافريقية في مفاوضات البيئة وتغير المناخ التي سيشهدها مؤتمر الدول الأطراف في الاتفاقية الاطارية لتغير المناخ الذي سيعقد في باريس خلال شهر ديسمبر 2015.
وأكد الرئيس السيسي على أن الفترة القادمة ستتضمن العديد من الفعاليات الدولية البيئية التي تتطلب التنسيق الجيد على المستوى الأفريقي للدفاع عن مصالح القارة ومن أهمها الاتفاق الجديد بشأن تغير المناخ، والتوصل لأجندة التنمية لما بعد عام 2015، وأشار لمبدأ المسئولية المشتركة المتباينة الأعباء كأساس للمفاوضات الجارية حالياً للتفريق بين التزامات الدول النامية والمتقدمة، مع ضمان وسائل التنفيذ المناسبة، ومن بينها التمويل، ونقل تكنولوجيا، وتنمية القدرات.
وأشار الرئيس إلى دور الاقتصاد الأخضر كآلية للتنمية المُستدامة والقضاء على الفقر وتوفير وظائف جديدة للشباب، لاستيعابهم ضمن منظومة اقتصادية متطورة تحافظ على استدامة موارد ومقدرات القارة للأجيال القادمة.
كما اِلتقى الرئيس السيسي مع كريستيانا فيجيريس، السكرتيرة التنفيذية لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ، حيث أكد على أن مصر تولي أهمية خاصة للمفاوضات الجارية حالياً تحت مظلة الاتفاقية الإطارية لتغير المناخ لإدراكها لحجم التحديات المناخية، مشيراً إلى أن تلك المفاوضات تشكل فرصة حقيقية لتحفيز اقتصاديات الدول النامية، ويمكن أن تساهم في التنمية المستدامة والقضاء على الفقر عن طريق إيجاد فرص عمل جديدة وجذب استثمارات في مجالات اقتصادية مختلفة، بما سيساهم في تحفيز نمو الاقتصاد العالمي.
ونوَّه الرئيس إلى الإمكانات الطبيعية المتوافرة لدى العديد من الدول النامية، ومن بينها مصر، مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، وتوافر المشروعات والدراسات الفنية المعدة بالفعل والتي تتوقف فقط على توفير التمويل.
وذكر الرئيس أن توفير مصادر الطاقة المتجددة للدول الإفريقية سيساهم في الحد من اِستنزاف الموارد البيئية مثل الغابات، ويساهم في تفشي ظاهرة التصحر.
وأكد الرئيس اهتمام مصر بإنجاح مؤتمر باريس، مشيراً إلى أن الدول الافريقية لديها استعداد للتعاون إذا تمت مراعاة مصالحها.
وأضاف أن الدول النامية التي تعاني ظروفاً اقتصادية صعبة لن تتمكن من التوصل إلى الخبرة الفنية والتكنولوجية اللازمة للاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة، وذلك على الصعيدين النظري والتطبيقي.
وخلال اجتماعه بأعضاء المجلس التخصصي للتعليم والبحث العلمي، أكد الرئيس السيسي إصرار الدولة المصرية على إنجاح مؤتمر شرم الشيخ لدعم وتنمية الاقتصاد المصري والتصدي بكل حزم لأية محاولات لعرقلته، كما ستعمل على خروج المؤتمر في أحسن شكلٍ وتحقيق أفضل النتائج، وستمضي قدماً في تنفيذ المشروعات التي سيتم الاتفاق عليها، أخذا في الاعتبار إصلاح المنظومة التشريعية المتعلقة بالاستثمار، وفي مقدمتها قانون الاستثمار الموحد الذي سيصدر قريباً، بالإضافة إلى تسوية المنازعات الاستثمارية ودياً.
وعلى صعيد مكافحة الأعمال الإرهابية، أكد الرئيس مجدداً على أن الأمر سيستغرق وقتاً طويلاً حيث أن المواجهة لن تقتصر على الجانب الأمني والعسكري فقط، ولكن ستمتد لتشمل تصحيح المفاهيم من خلال المناهج الدراسية وتصويب الخطاب الديني وتنقيته من أية أفكار مغلوطة قد علقت به، والعمل على نشر قيم الإسلام السمحة.
وفيما يتعلق بتأجيل عقد الانتخابات البرلمانية، أكد الرئيس أنه يتطلع إلى برلمان فاعل وناجح في مهمته لاستكمال البناء المؤسسي للدولة المصرية، ويصب في صالح تعديل وسن التشريعات الجديدة التي تتوافق مع نصوص الدستور الذي أقره المصريون، وشدد الرئيس على أن مؤسسة الرئاسة تقف على مسافات متساوية من كافة القوى السياسية، وحرصت على تكليف الحكومة بتعديل مواد القانون خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوماً.
وأكد الرئيس على أهمية استحداث آلية للنابغين تهدف إلى الوصول للطلاب المتفوقين في مختلف المجالات ورعايتهم علمياً ومساعدتهم على استكمال أبحاثهم ومواصلة دراساتهم، مشددا على أهمية تنفيذ توجيهاته بشأن مضاعفة المنح العلمية للدراسة في الجامعات الدولية الكبرى للطلاب المصريين المتفوقين.
واختتم الرئيس عبدالفتاح السيسي نشاطه الأسبوعي بإجراء تعديل وزارء شمل 8 وزراء من بينهم الداخلية والسياحة والتعليم. وعقد الرئيس اجتماعا مع الوزراء الجدد عقب أدائهم اليمين الدستورية، أكد خلاله على أهمية إدراك الظروف الصعبة التي تمر بها الدولة، مشدداً على أهمية التحلي بالتجرد والتفاني وإعلاء مصلحة الوطن، وترشيد الإنفاق والحفاظ على المال العام.
وأكد الرئيس على أهمية الاستعانة في الوزارات الثماني بالعناصر الشبابية الفاعلة التي يمكنها أن تضخ دماءً جديدة في شرايين العمل الحكومي، والاستفادة من الطاقات والأفكار الإبداعية التي ترتقي بمنظومة العمل داخل الوزارات.
وأصدر الرئيس قرارا جمهوريا بتعيين اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية السابق مستشارا لرئيس مجلس الوزراء بدرجة نائب رئيس وزراء.
وفيما يتعلق بحكم المحكمة الدستورية بشأن عدم دستورية مادة في قانون الانتخابات البرلمانية اكدت رئاسة الجمهورية في بيان لها على احترامها الكامل لأحكام القضاء وإلتزام كافة مؤسسات الدولة بها ترسيخا لمبدأ سيادة القانون، وأنه بناء على ما تقدم وضماناً لصيانة مؤسسات الدولة من شائبة البطلان، فقد أصدر رئيس الجمهورية توجيهاته إلى الحكومة بسرعة إجراء التعديلات التشريعية اللازمة على القوانين المنظمة للعملية الانتخابية، بما يتوافق مع الدستور وما تضمنه حكم المحكمة الدستورية العليا، والإنتهاء من تلك القوانين في مدة لا تتجاوز شهراً من الآن، واتخاذ كافة ما يلزم من إجراءات قانونية لتفادى تأخير إنجاز الاستحقاق الثالث.