وافق مجلس الوزراء، الأربعاء، على مشروع قرار بإنشاء إدارة عامة بوزارة الداخلية، باسم «الإدارة العامة للرخص». ويهدف القرار إلى رفع المستوى الإداري لإدارة الرخص لتصبح الإدارة العامة للرخص، نظراً لتعاظم دورها في الوقت الراهن الذي تواجه فيه الدولة الإرهاب بكل الصور، ولما لهذه الإدارة من دور محوري في المجال الأمني والاقتصادي والاجتماعي، والحيلولة دون حصول ذوى السمعة السيئة ومعتادي الإجرام على الأسلحة والذخائر والمواد المفرقعة، تنفيذاً للقوانين الصادرة في هذا الشأن، إلى جانب قيام الإدارة بالإشراف على إصدار تراخيص الأسلحة والذخائر والاتجار فيها والإصلاح والتصنيع، وما يخص تراخيص الشركات العاملة في مجال حراسة المنشآت ونقل الأموال، وتراخيص تصنيع وبيع الملابس العسكرية والمواد المفرقعة وما في حكمها، وتضم الإدارة أقسام «رخص الأسلحة والذخائر، ورخص المفرقعات، والمراجعة، والشؤون القانونية، والشؤون الإدارية». اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة
