وافق مجلس الوزراء فى اجتماعه، اليوم، برئاسة المهندس إبراهيم محلب على مشروع قرار بإنشاء إدارة عامة بوزارة الداخلية بمسمى "الإدارة العامة للرخص". ويهدف القرار إلى رفع المستوى الإدارى لإدارة الرخص، لتصبح الإدارة العامة للرخص، نظرا لتعاظم دورها فى الوقت الراهن، الذى تواجه فيه الدولة الإرهاب بجميع الصور، ولما لهذه الإدارة من دور محورى فى المجال الأمنى والاقتصادى والاجتماعى، والحيلولة دون حصول ذوى السمعة السيئة ومعتادى الإجرام على الأسلحة والذخائر والمواد المفرقعة تنفيذا للقوانين الصادرة فى هذا الشأن. وتشرف هذه الإدارة على إصدار تراخيص الأسلحة والذخائر والاتجار فيها والإصلاح والتصنيع، وما يخص تراخيص الشركات العاملة فى مجال حراسة المنشآت ونقل الأموال، وتراخيص تصنيع وبيع الملابس العسكرية والمواد المفرقعة وما فى حكمها. وتضم الإدارة الجديدة أقسام (رخص الأسلحة والذخائر – رخص المفرقعات – المراجعة – الشئون القانونية – الشئون الإدارية).